اتهم المركز الأمريكي للعدالة، قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة لحج (جنوب اليمن)، بممارسة التميز المناطقي ضد أبناء المناطق الشمالية.

وقال المركز في بيان الأربعاء، إنه "حصل على معلومات مدعمة بوثائق وشهادات حول ممارسات خطيرة ينفذها "الحزام الأمني" في مديرية لبعوس ضمن منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج".

ونقل المركز عن أحد ضحايا تأكيد ترحيله من قبل قوات الحزام الأمني مع مجموعة من المواطنين من أبناء محافظة البيضاء إلى منقطة السر التابعة لمديرية الزاهر في البيضاء، بزعم مخالفتهم لشروط الإقامة، حيث أبلغتهم قوات الحزام الأمني بعدم العودة إلا بعد الحصول على “ضمانة”.

وأضاف أن بعض المواطنين المرحّلين تلقوا تهديدات بالقتل في حال عودتهم بدون ضمانات، بعد أن إنشاء الحزام الأمني ما سماه “إدارة الضمانات والإقامة المؤقتة”، لتعمل من خلالها على ممارسة عدد من الإجراءات التعسفية والانتهاكات ضد القادمين من محافظات شمالية للعمل، وإلزامهم بتوفير ضمانات إقامة، يوقع عليها “ضمين” من أبناء المنطقة، يضمن الوافد إلى المديرية مدة ستة أشهر فقط، مع بيان الغرض من الإقامة، وتوجهه إلى قوات الحزام الأمني للتجديد عند انتهاء المدة.

ودان المركز تلك الممارسات واعتبرها أحد أخطر درجات التمييز، وهو التمييز المناطقي والجهوي، والذي يعد انتهاكاً خطيراً لكافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومخالفة جسيمة للدستور والقانون، وإخلالاً بمبادئ المواطنة، وتهديداً للسلم الاجتماعي والأمن الأهلي.

وطالب المركز المجلس الرئاسي والحكومة بالوقوف الحازم والجاد أمام ممارسات التمييز المناطقي وإيقاف من قاموا بها ومحاسبتهم، وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت بناء عليها، ومنع حدوثها تحت أي مبرر.

وخلال سنوات الحرب، تصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها قوات محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ضد الموطنين اليمنيين المنحدرين من أصول شمالية، تارة بترحيلهم وتارة أخرى بابتزازهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم أثناء سفرهم من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات الجنوبية بالشمالية.