طالبت وزارة الداخلية رئاسة الجمهورية والحكومة  لإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء الحرب الانقلابيين الحوثيين.

وقال  مصدر بالداخلية ان  تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك المركزي المدعو شكيب حبيشي، تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها وما ينعكس سلباً في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها.

واشار المصدر الى ان التأخير في صرف المرتبات تفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة، موكداً ان صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم، ولا يحق لإي جهة او شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، او تحويل مؤسسات الدولة الى مليشيات تخدم اجندات خاصة، مضيفاً بان وزارة الداخلية اتبعت كافة الأطر والاجراءات القانونية لإعتمادات صرف المتاخرات من مرتبات منتسبيها.