نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، الجمعة، نزولاً ميدانياً الى عدد من مراكز الاحتجاز بمحافظة لحج، للاطلاع على أوضاع المحتجزين وظروف الاحتجاز.

وقالت اللجنة في بيان لها، “أنها استمعت لعدد من نزلاء الأقسام والسجون في مديرية تُبن الذين يزيد عددهم عن 300 محتجز وسجين وتوثيق مطالبهم التي تركزت على تحسين أوضاعهم والبت في قضاياهم من قبل القضاء”.

وعاين أعضاء وراصدي اللجنة، غرف أقسام الرباط وصبر والوهط والبحث الجنائي والسجن المركزي للمحافظة، لمعرفة مدى مناسبتها من حيث السعة والتهوية والإضاءة والنظافة وأعمال الصيانة، إضافة لتوفير الغذاء والدواء والماء وخدمة الكهرباء.

واستمعت اللجنة، إلى مدراء الأمن والسجون في المحافظة، لشرح حول أوضاع المحتجزين واحتياجاتهم، من خلال توفير منشآت جديدة نظراً لتهالك مباني الاحتجاز القديمة لكفالة تطبيق القانون والحفاظ على سلامة وكرامة السجناء والمحتجزين.

وناقشت اللجنة مع وكيل نيابة تبن القاضي حنش الداعري، تفاصيل الأوضاع القانونية للمحتجزين والاجراءات التي ستتبعها لغرض التنفيذ الفعال لمبادئ ونصوص حقوق السجناء والمحتجزين المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها اليمن.