دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بضرورة التدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أربعة صحفيين مُخفين بشكل قسري منذ سبع سنوات.

وعبّرت المنظمة في بيان لها بالتزامن مع مرور سبع سنوات على اختطاف جماعة الحوثي للصحفيين "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري"، عن خشيتها من تنفيذ الجماعة لقرار الإعدام الصادر بحق الصحفيين الأربعة في أبريل 2020م،  في ظل عدم وجود أي تحركات جدية من قبل المجتمع الدولي من أجل تفعيل هذا الملف.

وأكدت "سام" على أن قرار "محكمة الاستئناف" التابعة لجماعة الحوثي والتي قضت بالإعدام على أولئك الصحفيين، يخالف العديد من المبادئ القانونية التي أقرها القانون الدولي ومنها مبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم، مشددة على أن التهم التي وجهتها جهة الإدعاء التابعة لجماعة الحوثي هي تهم فضفاضة الهدف منها إسكات الصوت الإعلامي المناهض لممارسات جماعة الحوثي.

وأشارت المنظمة بدورها إلى أن القيود التي تفرضها جماعة الحوثي على الصحفيين والنشطاء والأفراد تخالف ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حقوق والتزامات تضمن حق حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي، كما أنها تخالف نص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006، والتي أكدت على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وطالبت منظمة "سام" الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومندوبها في اليمن ضرورة التدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكمة الصحفيين الأربعة والعمل على إطلاق سراحهم، مشددة على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك الصحفيين بسبب صمتهم غير المبرر مشددة على أن أي حل للصراع في اليمن يجب أن يبدأ بضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى كافة القوى كبادرة حقيقية على صدق نوايا تلك الأطراف.