الخبر من عمق المحيط

"اعتقالات واغتيالات وتعذيب وتهجير".. تقرير صادم عن جرائم بشعة اُرتكبت في عدن بعد انقلاب أبوظبي الأخير

"اعتقالات واغتيالات وتعذيب وتهجير".. تقرير صادم عن جرائم بشعة اُرتكبت في عدن بعد انقلاب أبوظبي الأخير
سقطرى بوست -  متابعة خاصة: الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 - 11:19 مساءً

 

كشف تقرير حقوقي، صدر يوم الإثنين، إن مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها تعرضت لأبشع أنواع الجرائم منذ انقلاب ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من أبو ظبي على الحكومة الشرعية في أغسطس الماضي.

 

وصدر التقرير عن منظمة “سام” للحقوق والحريات إن تقريرها الذي جاء تحت عنوان “بيت العنكبوت يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر2019، في إطار محافظات (عدن، أبين، شبوة، لحج).

 

وقال التقرير إن المحافظات المذكورة هي المحافظات التي شهدت أعنف فصول الصراع في اليمن خلال 2019، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي العاملة بالوكالة عن الإمارات من جهة، وقوات الحكومة اليمنية من جهة أخرى.

 

ولفت التقرير إن الفريق التابع لها استمع إلى أكثر من (53) ضحية وشاهد، وقالت إنها تواصلت مع عدد من النشطاء والصحفيين والحقوقيين في تلك المحافظات المعنية.

 

وقالت المنظمة إنها حصلت على عشرات الفيديوهات والصور الفوتوغرافية والوثائق من مصادرها الأصلية حول أحداث النزاع في محافظات عدن وابين وشبوة ولحج، ووقائع لانتهاكات، وصور لضحايا، قامت بفحصها.

 

تهجير واغتيالات

وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أنها رصدت خلال الأشهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر ترحيل أكثر من (2000) مدني بطريقة قسرية من مدينة عدن بينهم نساء واطفال، قامت بها قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

 

وأضافت أن أكثر من (700) مدني منهم تعرض للعنف الجسدي واللفظي وأغلقت تلك القوات (13) مطعم في مدينة عدن، و(90) محل تجاري متعدد الأغراض التجارية. فيما أُحرقت ودمرت (70) بسطة لبائعين متنقلين.

 

وأكدت أن عدد الذين تعرضوا للتصفيات بلغت 9 حالات قتلى من بينهم (7) تُتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتصفيتهم، وقتيل واحد سُجل ضد مجهول.

 

ولفتت إلى أنها رصدت ” اغتيال (11) ما بين عسكريين ومدنيين (2) منهم تبنى اغتيالهم ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية في حين سُجل اغتيال (9) بسلاح عناصر مجهولة.

 

وقالت إن تقريرها رصد مقتل (11) مدني وجرح (37) آخرين بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية، لم تستطع “سام” تحديد مسؤولية كل طرف بسبب تداخل اماكن الاشتباك، وعدم توجيه اهالي الضحايا اتهامات مباشرة لأي طرف منهما.

 

واستطاعت “سام” رصد مقتل (18) مدني بالرصاص والأسلحة الخفيفة في عدن وابين وشبوة، قتلت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (7) من بين هؤلاء، في حين قتل متطرفون تابعون لتنظيم الدولة “داعش” (2) مدنيين، وقُتل (3) أثناء اشتباك القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بينما قُتل (5) في اشتباكات بين مسلحين محليين.

 

وسجلت “سام” احصائية أصدرتها وزارة الدفاع اليمنية بعدد القتلى والجرحى بسبب قصف مقاتلات اماراتية لرتل عسكري حكومي في محافظة أبين، فقُتل وجُرح (300) جندي بينهم (46) قتيلاً.

 

اختطافات وانتهاكات

وقال التقرير إنه سجل ” (29) انتهاكاً بحق صحفيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسات اعلامية، توزعت ما بين الاعتقال، والتهديد بالتصفية، والملاحقة، والتضييق، واقتحام، وملاحقة، ومنع عن العمل.

 

ولفت إلى تلك الانتهاكات ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى عملية اعتقال واحدة نفذتها القوات الحكومية لمراسل تلفزيوني في محافظة شبوة.

 

ورصد التقرير ” (6) انتهاكات ضد مؤسسات صحفية تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق نار وإغلاق ومصادرة، ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي، عدى واحدة سُجلت ضد مجهولين.

 

وحول الاعتقالات قالت المنظمة في تقريرها إنها استطاعت الوصول إلى احصائية بـ (58) ضحية تعرضوا للاعتقال و(4) مختفين قسرياً في مدينة عدن، سُجل اعتقال (55) من قبل قوات المجلس الانتقالي، و(7) احتجزتهم عناصر مسلحة مجهولة.

 

وفي الجانب المتعلق بنهب المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة، رصدت “سام” نهب (14) مؤسسة عامة، واستيلاء ونهب (131) ممتلكاً خاصاً، بينها منازل وزراء ومعارضين عسكريين وسياسيين موالين للحكومة اليمنية.

 

 

ودعا التقرير الحقوقي فرق التحقيق المختصة بالشأن اليمني، بمن فيهم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفرق الخبراء الدوليين التابعين لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان للتحقيق الجاد في انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست بشكل واسع خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر2019 في مدينة عدن ومحافظات أبين وشبوة ولحج. والتحقيق أيضا فيما يتعلق بجرائم تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل مؤسسات إنفاذ القانون.

 

وقالت “سام” إن على دولة الإمارات العربية المتحدة التوقف عن كل الأعمال المناهضة للقانون الدولي، بما فيه ميثاق الأمم المتحدة، والتي تهدد الأمن والسلم في اليمن والإقليم، وتزيد الأوضاع اليمنية تعقيداً ومأساوية.

 

كما دعت كلا من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية إلى منع خطاب التحريض التي تنتهجها المؤسسات الإعلامية والنشطاء الموالين لهما، ونشر خطاب يدعو إلى التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي من التمزق.

 

 


مشاركة

كلمات مفتاحية

التعليقات