دعت الأمم المتحدة ،يوم السبت، إلى التصدي للأزمة الانسانية في اليمن، محذر من تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تعصف باليمن، جراء النقص الحاد في تمويل البرامج الإنسانية التي توقفت بعضها وقد تنهار بشكل كلي.

جاء ذلك في بيان للفريق القطري للأمم المتحدة باليمن، بمناسبة إصدار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022م.

ونقل البيان عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "ديفيد جريسلي"، قوله "إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقية، ويتعين علينا أن نتصدى لها على وجه السرعة".

وأضاف جريسلي: "الأرقام هذا العام صادمة، يحتاج الآن أكثر من 23 مليون شخص - أو ما نحو ثلاثة أرباع سكان اليمن - إلى المساعدة."

وأردف: "هذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن عام 2021. ويواجه بالفعل ما يقرب من 13 مليون شخص مستويات حادة من الاحتياجات ".

وأشار جريسلي إلى الهدنة (الهشة) التي أعلنت الأمم المتحدة دخولها حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري وقال "إنها تمثل لحظة أمل وفرصة هامة لوكالات الإغاثة لزيادة المساعدات المنقذة للأرواح للوصول إلى مزيد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة على وجه السرعة، ومن ضمنهم الأشخاص في المناطق التي كان فيها الوصول محدود جراء الصراع وانعدام الأمن".

وأضاف: "لكي تضاعف وكالات الإغاثة جهودها على الفور، فإننا نعتمد على التمويل الكافي من المانحين. وبدون ذلك، ستنهار العملية الإغاثة على الرغم من الزخم الإيجابي الذي نشهده في اليمن اليوم ".

وحث منسق الأمم المتحدة في ختام البيان، "جميع المانحين على تمويل النداء بالكامل (4.3 مليار) والالتزام بصرف التمويلات على وجه السرعة".

وتسعى الأمم المتحدة للحصول على ما يقرب من 4.3 مليار دولار لتمويل العمليات الإنسانية، لكنها لم تتمكن من جمع سوى 1.3 مليار دولار فقط في مؤتمر المانحين الذي انعقد في مارس الماضي، ما يعني تمويل 30 في المائة فقط من أجمالي متطلبات الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.

وأدى الصراع المستمر منذ سنوات، إلى أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم حسب تقديرات الأمم المتحدة، ونزوح أكثر من 4 ملايين مواطن داخليا.