استنكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الإهمال البالغ في تعاطي المجتمع الدولي والتحالف العربي والحكومة اليمنية مع الأزمة الإنسانية في تعز، والذي يلقي بتبعاته على عملية السلام في اليمن، ويقلل من فرص الوصول إلى حل سياسي جذري للأزمة، ويترك فتيل الحرب مشتعلاً، ويساهم في تعميق انتهاكات حقوق الإنسان، وترك المدنيين فريسة لنيران الحرب والانفلات الأمني والمجاعة والمرض والفقر.

وطالب المركز، في بيان له، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته وتحالفاته بإيلاء ملف حصار مدينة تعز والأزمة الإنسانية فيها الاهتمام الكافي، وجعلها من أولويات مهامه لإنهاء الحرب في اليمن، نظرا إلى ما يمثله هذا الملف من أهمية مركزية في الأزمة اليمنية.

وأوضح المركز، أن مدينة تعز تتعرض لحصار خانق منذ العام 2015، في ظل تغاض دوليِ يجعل فك هذا الحصار وتخفيف معاناة المدنيين فيها قضية فرعية، لا تحظَ سوى بالقليل من الاهتمام، مع وعود سرعان ما يتم التنصل عنها، ولا يتم الالتفات إلى هذا الملف إلا في بعض هوامش الجهود والمباحثات الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف البيان" برغم أن تعز تعيش أقسى ظروف الحرب، وفيها تتجسد كافة ملامح الأزمة الإنسانية اليمنية، وتُرتكب فيها أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب؛ إلا أن إنهاء هذه المعاناة لم تتحول إلى أولوية لدى المجتمع الدولي، لا على مستوى الخطاب، ولا من حيث المساعي لإحلال السلام في اليمن، ولا يجري الاهتمام بما يحدث فيها من انتهاكات، ولا بتأثير الحصار على الأوضاع الإنسانية، وفي كل مرة يتم ذكرها من باب إسقاط الواجب لا أكثر.

ولاحظ المركز أن فكّ الحصار عن مدينة تعز جاء في هامش إعلان الهدنة الإنسانية في اليمن منذ شهر، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي والتحالف والحكومة اليمنية تعاطت مع الأزمة الإنسانية في تعز بإهمال بالغ يلقي بتبعاته على عملية السلام في اليمن، ويقلل من فرص الوصول إلى حل سياسي جذري للأزمة.

وشدد على أن يكون ملف حصار تعز والأزمة الإنسانية فيها في رأس أولويات جهود إنهاء الحرب، وعلى ضرورة وضوح وصراحة مواقف كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن، وأن تتجسد هذه المواقف بإدانة الحصار، والضغط من أجل إنهائه.

وحذر من أن أي عملية لا ينتج عنها إنهاء حصار تعز والأزمة الإنسانية فيها؛ محكوم عليها بالفشل سواء في المدى المنظور، أو في المدى الأبعد، حيث أن مدينة ومحافظة تعز جزء لا يتجزأ من اليمن، واستمرار هذه الأزمة سيلقي بظلاله على مستقبل البلاد أياً كانت ملامحه.

وفي 1 أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.

وتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من والى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016، إضافة لفتح الطرق بتعز (جنوب غرب) والمحافظات الأخرى.