طالبت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التحرك لتحقيق العدالة وإنصاف أسر الضحايا وضبط المتهمين وردعهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إنه يجب على "الحكومة اليمنية اطلاع أسر ضحايا الاغتيالات على ما أمكن من النتائج التي سيتضمنها تقرير وزير الداخلية الخاص بالاغتيالات".

وطالب البيان، من النيابة العامة بسرعة التحرك الجاد في التحقيق بهذه القضايا التي تم اعلان القبض فيها على متهمين مثل قضية اللواء جعفر, وقضية ايهاب باوزير, وحادثة اغتيال القضاة، وقضية الشيخ عبد الرحمن العدني، وقضايا اغتيال مجموعة من الأشخاص في مدينة الضالع.

ودعا البيان المحكمة الجزائية بالتوجيه باستكمال التحقيق في قضية "سمحان عبد العزيز الراوي" للوصول للمخططين والممولين والمشاركين في هذه الجريمة النكراء الى جانب المنفذين .

وشدد البيان على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بسرعة الرفع بما لديها من أوليات في أي قضايا من هذا النوع للنيابة العامة والتفاعل مع توجيهات النيابة تحقيقا للعدالة وتنفيذا للقانون.

ودعت رابطة أسر وضحايا الاغتيالات بعدن، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والنشطاء والاعلاميين وصناع الرأي للوقوف إلى جانبهم في الوصول لتحقيق العدالة.

كما دعت "الأمم المتحدة ممثلة بلجنة الخبراء لعدم الاكتفاء ببضع فقرات تضعها في تقاريرها بخصوص ملف الاغتيالات وإلى القيام بتحرك ضاغط وفاعل يساعد في الوصول السريع لتحقيق العدالة وانصاف أهالي الضحايا وردع المجرمين".