قالت دراسة بحثية نشرها المركز العربي للدراسات والأبحاث السياسية، الاثنين، إن مجلس الرئاسة اليمني الذي تشكل في السابع من الشهر الجاري عقب مشاورات عقدت بالرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، يبدو مثل هيئة يتقاسمها النفوذ الإماراتي والسعودي.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه رشاد العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأوضحت دراسة المركز إلى أن اعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس قيادة رئاسي جاء خارج إطار الترتيبات الدستورية وقواعد المرحلة الانتقالية.

وأضافت: لكن الإعلان يعكس التغييرات التي حصلت على الأرض خلال السنوات الثلاث الماضية والتوافق بين السعودية والإمارات وحلفائهما من القوى السياسية والعسكرية لتقاسم السلطة والنفوذ في المحافظات التي تقع خارج نطاق سيطرة جماعة الحوثي.

وتابعت بأن المجلس يبدو مثل هيئة يتقاسمها النفوذ الإماراتي والسعودي.

وأشارت إلى أن المجلس الرئاسي سيحاول التمسك بالشرعية التي امتلكتها حكومة الرئيس هادي على ضعفها في مواجهة الحوثي، وذلك من خلال الحصول على تصديق مجلس النواب الذي نص قرار نقل السلطة في مادته الخامسة على استمرار ولايته مع مجلس الشورى، وقيامهما بالمهام المناطة بهما.