قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن اتفاق الرياض لم يعالج قضايا حقوق الإنسان الخطيرة.

وذكرت المنظمة بأن القوات التابعة للمجلس الانتقالي ما لا يقلّ عن 40 شخصا بشكل تعسفي، من ضمنهم طفل، في محافظة عدن الجنوبية، يوم 5 نوفمبر 2019، واطلقت سراح 15 منهم على الأقل في سبتمبر/أيلول بعد احتجازهم لأسبوعين أو أكثر.

وطالبت المنظمة قوات الأمن اليمني وقوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، الإفراج فورا عن الأشخاص المُحتجزين تعسفا أو المُختفين قسرا، وتعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات أو أشرفوا عليها.

وقال "مايكل بَيْج" نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" إن اتفاق الرياض لم يتطرق إلى المشكلة المزمنة لدى قوات الأمن اليمنية المتمثلة في إساءة معاملة السكان المحليين دون عقاب.

وأضاف بيج أنه يتعيّن على أطراف الاتفاق الشروع في إعادة بناء الثقة التي صارت منعدمة بسبب الانتهاكات التي ترتكبها هذه الأجهزة الأمنية.

وأكدت المنظمة توثيقها 40 حالات اعتقال تعسفي، منهم طفل، منذ اشتباكات قوات الحكومة مع قوات المجلس الانتقالي في أغسطس.