كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المملكة العربية السعودية أجبرت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووضعته قيد الإقامة الجبرية في الرياض، وقيدت الاتصالات معه.

وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قدم للرئيس هادي مرسوم كتابي يقضي بتفويض صلاحياته إلى المجلس، وفقًا لمسؤولين سعوديين ويمنيين.

وقالت الصحيفة إن بن سلمان أبلغ هادي أن القادة اليمنيين الآخرين اتفقوا على أن الوقت قد حان لتخليه عن السلطة، وأن مسؤولين سعوديين هددوا هادي بمزاعم فساد ارتكبها من قبل، وذلك في سياق إجبارهم له للتخلي عن السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله بأن "هادي الآن قيد الإقامة الجبرية فعليًا في منزله في الرياض دون إمكانية الوصول إلى الهواتف"، فيما نقلت عن مسؤول ثان قوله بأن قلة من السياسيين اليمنيين سُمح لهم بمقابلته بموافقة مسبقة من السلطات السعودية.

وفي تعليق آخر نفى مسؤول سعودي للصحيفة أن تكون السعودية مارست ضغوطا على الرئيس هادي، أو وضعته تحت الإقامة الجبرية أو منعته من السفر، وقال بأن الفصائل اليمنية الموالية للحكومة فقدت الثقة في قدرة هادي على قيادة مفاوضات سلام، وطلبت من الرياض تشجيعه على الاستقالة.

وأضاف المسؤول السعودي بأن السعودية لم تدبر عزل هادي ولم تهدد بفضح الفساد المزعوم، وأضاف إن دورها اقتصر على نقل رغبة الفصائل اليمنية التي شاركت في المحادثات اليمنية اليمنية الى الرئيس هادي.

ونفى عبد الله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجديد أن يكون هادي قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إنه سيحتاج إلى وقت للترتيب للاتصال به، وفقا للصحيفة.

وفي حين قالت الصحيفة بأنها لم تستطع الوصول لهادي للتعليق، قال السكرتير الصحفي السابق لهادي مختار الرحبي إن عزل هادي ينتهك الدستور ويحرم ملايين اليمنيين الذين صوتوا له من حق التصويت.

وفي 7 أبريل، سلم الرئيس هادي السلطة إلى مجلس يضم ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة، حيث تبحث المملكة العربية السعودية عن طرق لإنهاء حرب أهلية استمرت سبع سنوات في اليمن تسببت في أزمة إنسانية وأضرت بعلاقات المملكة مع واشنطن.

وجاءت الإطاحة بالرئيس هادي في نهاية أسبوع من المحادثات في الرياض التي شارك فيها المئات من السياسيين اليمنيين بتصاريح إقامة سعودية ومدفوعات مالية، بحسب المشاركين في الاجتماعات، لكن المشاركين قالوا إن المناقشات كانت في كثير من الأحيان يشارك فيها عشرات المشاركين في جلسات خاصة ولم تسفر عن اتفاق يذكر.