قالت مصادر محلية أن النائب العام قرر إعادة النظر باعادة تعيين وكيل النيابة لمديرية المخا.

وقالت المصادر ان قرار النائب العام الاعوش  جاء بعد اتصال محافظ تعز نبيل شمسان  وطالبهُ بسرعة الغاء تكليف قاضي مختص بالمخا بالقضايا الجنائية وسلخ المخا من محافظة تعز وضمه الي مديريات الساحل تماهيا مع المخطط الاماراتي .

وكانت "سقطرى بوست" تفرد  بنشر القرار  التعيين الذي اصدره النائب العام  قبل أيام

وأضافت  المصادر ان المحافظ شمسان ناقش مع النائب العام القرار الخاص رقم (22) لعام 2019م، والذى قضى بتكليف وكيل نيابة المخا بالنظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة، في الساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة، وصلاحية رئيس النيابة في القضايا المنظورة ابتدائياً في نطاق اختصاص نيابة المخا ونيابة استئناف الحديدة".

ونقل محافظ المحافظة، للنائب العام، مخاوف أبناء تعز من أن القرار يوحي إلى أبناء المحافظة بعدم خضوع تلك المديريات لمحافظة تعز.

من جهته، قال النائب العام في رده على استفسارات محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، "أود في البداية أن أوضح للجميع بقانونية القرار الذي اصدرناه بهذا الشأن، مؤكداً انه لا توجد أي مخالفة للقانون في القرار الصادر رقم (22) للعام 2019م".

وأضاف النائب العام، أنه "رغم قانونية القرار؛ إلا أننا نتيجة لمناشدات أبناء تعز، واستجابة لمخاوفهم، فإننا نعدكم ونعد ابناء محافظة تعز بمراجعة القرار، واتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تساهم في تسهيل اعمال القضاء، واتخاذ كل ما من شأنه التسهيل على المتقاضين، وبما يراعي الظروف الصعبة التي يؤدي فيها اعضاء النيابة واجباتهم".

وكان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز "متين" قد اعتبر قرار النائب العام الأخير بشأن نيابة المخا بمثابة تمهيد لفصل مديرية المخا عن محافظة تعز. مطالبا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة إلى التدخل لإلغاء القرار.