تستمر ما تسمى بلجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت (حرو) التابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، في حرمان مديريات وادي حضرموت من 175 ألف لتر ديزل يوميا، منذ أسبوع. 

وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر تابعة للجنة حرو تواصل حرمان مديريات الوادي للأسبوع الثاني على التوالي من مخصصاتها من الديزل، وتمنع عنها 175 ألف لتر يوميا، وذلك منذ أغلقت المداخل والمخارج المؤدية لشركة "بترومسيلة" الحكومية قبل أسبوع. 

وأضافت المصادر، أن لجنة حرو المدعومة من الانتقالي قطعت المشتقات النفطية على مديريات وادي حضرموت، في حين تسمح بمرورها إلى مديريات الساحل التي تسيطر عليها قوات موالية للإمارات. 

واشترطت اللجنة الموالية للانتقالي، على سلطة الوادي، باستقطاع كمية من المشتقات النفطية يوميًا لصالح قيادة لجنة حرو، وفق المصادر، وذلك مقابل السماح بدخولها.

ويشار إلى أن السلطة المحلية بحضرموت تقدم نحو  175 ألف لتر ديزل لمديريات الوادي ومثلها لمديريات الساحل، ويباع بـ 205 ريال للتر، ويسمى المخصص المدعوم. 

وذكرت المصادر أن هناك تقطعات في الخشعة غرب حضرموت، حيث يتم منع دخول قواطر الغاز والبنزين القادمة من مأرب لوادي حضرموت، إضافة إلى منع دخول الوقود الخاص بمطار سيئون، القادم من العاصمة المؤقتة عدن. 

وأكدت المصادر أن أدوات الإمارات تهدف لمحاصرة وادي حضرموت، ضمن مساعيها لإسقاطها والسيطرة عليها.

ورغم أن الخطوات التصعيدية للجنة حرو التابعة للانتقالي تحت مبرر الضغط لتحقيق مطالب أبناء حضرموت، إلا أن هذه الخطوات تضر المواطن في المقام الأول، كما أنها تكشف النوايا الحقيقية لأدوات الإمارات، والمتمثلة بالسعي لإسقاط مديريات الوادي، بهدف إحكام السيطرة على حضرموت، تكرارا لما حدث في عدن وسقطرى.