أكدت مصادر خاصة في رئاسة مجلس الوزراء اليمني، اقرار إيقاف وكيلي قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اللواء عبدالله بحي جابر والعميد عبدالناصر صبيرة عن العمل وعدم التعامل معهم تحت اي مسمى حسب مذكرة التوقیف الموجه من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري لكلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني.

وبحسب المصادر ل"سقطرى بوست " و التي أكدت بأن إيقاف وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بالوزارة اللواء عبدالله يحيى جابر، والوكيل المساعد للقطاع العميد عبدالناصر صبيرة، استجابة لخطاب معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري بتوقيف التعامل معهما.

وذكرت المصادر بأن رئاسة الوزراء وجهت البنك المركزي ووزارة المالية بعدم التعامل معهم تحت اي مسمى حسب رفع مذكرة التوقیف من قبل معالي الوزير الميسري.

وأشارت المصادر إلى أن تعميم رئاسة الوزراء شدد على تحميل الجهات التي تخالف المسئولية الكاملة لما يترتب عليها من عواقب، محذرة في ذات الوقت جميع الوحدات والإدارات والمصالح وقيادات ومداراء العموم وقيادات الوحدات الأمنية الميدانية وجميع منتسبي الوزارة من ضباط وأفراد بعدم الانصياع واتباع أي تعلميات للمذكوريين منذ تاريخ التوقيف.

وأكدت المصادر بأنه وفي حالة ثبوت تورط إي جهة أو أشخاص في التعامل مع الوكيلين جابر وصبيرة المحاليين للتحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف تلك التوجيهات وذلك بحسب قانون هيئة الشرطة والمجلس التأديبي.

هذا ويسعى الوكيلين جابر وصبيرة الموقوفين والمحالين للتحقيق، عرقلة عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية، واستغلال معاناة منتسبي الوزارة والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وتجييرها لمصالحهم الشخصية في محاولة للتحشيد والضغط على الوزير الميسري وعمل وقفة أمام بوابة معاشيق بغية تراجع الميسري عن قرار التوقيف الذي جاء وفق اللوائح والقوانين النافذة بالوزارة، والتي توجه ضد المخالفين للمهام المنوطة بهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت السبت، بدء عملية صرف مرتبات منتسبي الوزارة عبر مصرف القطيبي إلا أن تهديدات بالقتل من مليشيات شلال شايع المقال من إدارة أمن عدن بإيعاز من الوكيلين، لإدارة المصرف وعرقلة عملية بدء الصرف.