عاد الحديث عن مساعي تبذلها دول التحالف الذي تقوده السعودية لطي صفحة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من الحكم من جديد إلى الواجهة في اليمن، مع دخول الحرب عامها الثامن، وهو ما يضع تساؤلات عدة عن مستقبل الرئيس هادي في السلطة هذا العام.

وفي الأيام الماضية، بدأت تتسرب معلومات تشير إلى أن هناك توجها لوضع تصور لصيغة حكم جديدة أشبه بـ" مجلس رئاسي" يتم بموجبها تقييد صلاحيات الرئيس هادي، وإزاحة نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، المقيمان في الرياض منذ سنوات.

وبالنظر إلى خطورة هذه الخطوة التي حذر منها الكثير، بفعل التعقيدات السياسية والقانونية، يرى مراقبون أن الرياض وشريكتها أبوظبي تسعيان من خلال إعادة طرح هذا الملف إلى تحقيق مزيد من الابتزاز للرئيس هادي لانتزاع تنازلات جديدة ومواقف مؤيدة لسياساتها في اليمن.

"علاقة غامضة"

وفي هذا السياق، يرى السفير والدبلوماسي اليمني السابق مصطفى النعمان أن العلاقة بين الرئيس اليمني والتحالف هي علاقة غامضة، وليس هناك شيء واضح يبين المسؤوليات والصلاحيات كل طرف وواجباته.

وأضاف في حديث لـ"عربي21": ومن خلال هذه الإشكالية، يحصل اللغط حول مستقبل الرئيس هادي في الحكم باليمن.

وقال السفير اليمني السابق : "ليس هناك سند قانوني لهذه الخطوة بموجب المبادرة الخليجية ـ 2011ـ ومخرجات الحوار الوطني ( انعقد بين عامي 2013 و2014) والقرارات الدولية".

وتابع قائلا: "كما أنه ليس هناك مجال لفتح هذا الملف وطي صفحة هادي إلا بعد استقرار الأمور والذهاب إلى انتخابات".

وأشار النعمان إلى أنه "لابد من موجبات دستورية لهذا الأمر، أي لإزاحة هادي عن كرسي السلطة".

وحول تأثير هذه الخطوة إن نجحت على مستقبل الشرعية الدستورية، أكد الدبلوماسي اليمني أن ذلك، عبث بالدستور.. فلدينا دستور قائم يحدد صلاحيات الرئيس، وطرق تغييره، وحتى نزع ما يمتلك من صلاحيات.

وأوضح السفير اليمني السابق أن المشكلة أكبر من الرئيس هادي، وأكبر من التفكير في استبعاده، وإحلال مجلس رئاسي أو إحلال نائب رئيس جديد أو رئيس بدلا عنه.

ويؤكد النعمان أن الرئيس هادي "لم يقم بواجباته الدستورية والوطنية لأسباب يعلم به هو، ولا نعلم نحن، ولم يتحدث عنها، أو يشكو للناس أو يشرح لهم المعوقات التي تحبط عمله، إن كان يريد أن يصنع شيئا".

وبحسب المتحدث ذاته، فإنه لابد من طي صفحة هذه المسألة، إلى أن تتوقف الحرب ويعود الناس إلى الوسائل الدستورية والقواعد المعمول بها.

"تصفية الشرعية"

من جهته، أكد استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع أن هناك "سعي لطي صفحة الشرعية وليس لطي صفحة هادي"، مضيفا أن طي صفحة هادي ليست مشكلة، ولا هي بالصعوبة التي تجعل الدول والأحزاب تخطط وتفكر سرا لكي تطرح تصحيح مؤسسة الرئاسة.

وقال الأكاديمي اليمني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام في حديث لـ"عربي21"إن "الأمر أبعد من هادي، فهم يريدون تصفية الشرعية حتى لا يستطيع اليمنيون بعد ذلك أن يوحدوا قرارهم".

وأكمل: "فلو أرادوا تصحيح مؤسسة الرئاسة لبحثوا عن صيغة دستورية وبشكل علني، لكنهم يبحثون عن صيغ توافقية ينتهي مفعولها بمجرد التوقيع عليها ويمارسون ذلك في غرف مغلقة وبشكل سري".

وأشار الشجاع إلى أن غياب هادي كان بقرار من التحالف، فهو الذي منع طائرته من الهبوط في مطار عدن، متهما التحالف الذي تقوده الرياض، بـ"إنشاء مليشيات مسلحة أحدثت فراغا أمنيا في مناطق الشرعية، بينما لم يترك التحالف ذاته، أي مؤسسة متماسكة إلا وعمل على تفكيكها".

وأوضح استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أنه إذا استطاع التحالف أن يضلل القوى السياسية أو يشتري موقفها بمكاسب آنية، فإنه في ذلك سيصفي الشرعية وسينقل القرار إلى المليشيات التي ستتنازع الحكم وتمثيل اليمن.

وأردف: وهذا الذي يريده التحالف، لكي يستطيع البقاء في اليمن لسنوات طويلة في ظل الفوضى التي يراهن عليها.

وكان ممثلون عن الأحزاب والقوى المؤيدة للشرعية اليمنية، قد وصلت الرياض، بعد استدعائها على ما يبدو من قيادة التحالف، في ظل معلومات مسربة تفيد بأن المغزى من ذلك مناقشة مقترحات تهدف للتوافق على "إعادة هيكلة قمة الشرعية"، يتم بموجبها تقييد صلاحيات هادي وإزاحة نائبه، لصالح ثلاثة نواب للرئيس يمثلون جغرافيا شمال وجنوب ووسط اليمن.

ولم يصدر أي توضيح رسمي من قبل الرئاسة اليمنية حول ما جرى تداوله، فيما لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق أي مسؤول حكومي حول هذا الأمر.

والخميس الماضي، عقد الرئيس اليمني، اجتماعا بقيادة الأحزاب والقوى السياسية في مقر إقامته بالرياض، وأكد على ضرورة توحيد القوى للحفاظ على اليمن أرضا وإنسانا من خطورة ميليشيات الحوثي الإرهابية، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال هادي: "إن البلاد تمر بمرحلة هامة تستدعي من الجميع مسؤولية الحفاظ عليها وعلى الثوابت الوطنية المتمثلة بوحدة اليمن والنظام الجمهوري والنهج الديمقراطي التي لا يمكن التفريط أو المساس بها".

كما شدد على مكانة ودور الأحزاب السياسية الوطنية التي تعد جزءا أصيلا من مكونات الدولة ومنظومة الحكم في البلاد، بإعتبارهم شركاء في إدارة الدولة من خلال تمثيلهم وتواجدهم بالحكومة ومفاصل الدولة المختلفة وقاعدة مجتمعية كبيرة تسهم في إخراج البلاد من الأزمات.