قالت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إنها ملتزمة بتنفيذ ما يخصها من "اتفاق الرياض" مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على الرغم من الخروقات وعدم التزام الانفصاليين.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء في عدن حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض الاجتماع الأولويات على ضوء اتفاق الرياض وناقش الاحتياجات الطارئة لخمس محافظات.

وناقش مجلس الوزراء ما أنجزته الحكومة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات القائمة، بما ينعكس ايجابا على حياة ومعيشة المواطنين في المحافظات المحررة.

وتدارس المجلس مهام وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة على ضوء الاتفاق، بما في ذلك إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل واستقرار الأوضاع ودفع المرتبات، وتنفيذ الترتيبات الامنية والعسكرية، المنصوص عليها، وبعْث الطمأنينة في نفوس الناس.

يأتي ذلك، فيما يستمر التوتر الحاصل في محافظة أبين بين القوات الحكومية التي تحتشد على أطراف أحور وشقرة تمهيداً لدخول مدينة عدن بموجب الاتفاق، وبين قوات المجلس الانتقالي التي اعترضت تلك القوات ما تسبب في وقوع اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى.

وكان يفترض أن تعلن الحكومة الجديدة يوم الخميس، لكن خروقات الانتقالي والدور الإماراتي في المحافظات الجنوبي يجعل من تنفيذ الاتفاق غير ممكن حسب مصدر عسكري.

ويتضمن الاتفاق جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة بين (الشمال والجنوب) بالإضافة إلى ملحقين أمنيين وتتولى السعودية الإشراف على التنفيذ في المرحلة المقبلة.