أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة رفضها التام لأي عمليات تجنيد خارج إطار الدولة والمؤسستين العسكرية والأمنية في المحافظة، وذلك عقب تحركات مشبوهة لملشنة المحافطة من جانب أذرع التحالف السعودي الإماراتي.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية، اليوم الأحد، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية، والإجراءات المتخذة وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الاستقرار الأمني والسكينة العامة في المهرة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي سالم نيمر، ووكيل المحافظة العميد مختار الجعفري، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في المهرة، استعراض الخطط الأمنية الهادفة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم مديريات المهرة.

وأكد المحافظ على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التحديات، والنأي بمحافظة المهرة عن المشاكل والتعامل بحزم مع كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة، تطبيقاً لسيادة النظام والقانون.

ووجه محافظ القيادات العسكرية والأمنية بمضاعفة الجهود والتحلي باليقظة والحس الأمني في محاربة ظاهرة التهريب بمختلف أنواعها والمظاهر المخلة بالأمن .. مشيداً بالنجاحات المحققة على صعيد مكافحة التهريب والتصدي لمروجي المخدرات والممنوعات والقبض على عدد كبير منهم من خلال جملة من العمليات الأمنية النوعية الناجحة.

ودعت اللجنة الشخصيات الاجتماعية والأعيان والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه التأكيدات من السلطات الشرعية، عقب تحركات مشبوهة لأذرع التحالف السعودي الإماراتي في المهرة، تهدف للتجنيد خارج القانون وبعيدًا ان إطار الدولة.

والخميس الفائت، أعلن ما سمّي بـ "المجلس الجامع لأبناء المهرة"، المدعوم سعوديًا، عن فتح باب التسجيل للانضمام لما أسماه "قوة درع المهرة"، التي يسعى المجلس لتشكيلها، تحت يافطة تأمين المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، في مدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

ويوم الاثنين الماضي، شهدت مدينة الغيضة، إشهار ما سمي بـ"الهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي بمحافظة المهرة"، برئاسة العقيد مسلم كدة. وتهدف الهيئة، التي سارع الانتقالي لمباركة إشهارها، لتشكيل قوة مهرية تحت مبرر حماية المحافظة.

وفي مطلع يناير الماضي، كشف فرع الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا في المهرة، عن مخططاته واستراتيجيته لإسقاط المحافظة، وذلك من خلال إعلانه أنه يعتزم "تجنيد خمسة آلاف جندي من أبناء المهرة (خارج إطار الشرعية)، إضافة إلى تسجيل وفتح معسكرات ومراكز تدريب عسكرية، وإغلاق ميناء نشطون ومنفذي شحن وصرفيت، فضلًا عن طرد النازحين من أبناء المحافظات الشمالية".

وقوبلت كل تحركات أدوات التحالف السعودي الإماراتي في المهرة، برفض واسع، جراء الوعي المتنامي لدى أبناء المحافظة، الذين دائمًا ما يؤكدون وقوفهم في وجه كل المحاولات الرامية لتكرار تجربة انقلاب عدن وسقطرى في محافظة المهرة.