حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية في تقرير جديد من أن استمرار الصراع في اليمن قد يكلف 29 مليار دولار على هيئة مساعدات إنسانية إضافية خلال الخمس السنوات المقبلة.
التقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، يوم الاثنين، وقال إنه وفي حال استمرار الحرب من المحتمل أن يطيل مدةَ عجز اليمن عن العودة إلى مستويات نقص الغذاء قبل الأزمة بمقدار 20 عاماً أخرى، بالنظر إلى أن ظروف المجاعة ونقص الغذاء غالباً ما ستتصاعد في حال استمرار الصراع.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية -وهو أيضاً وزير الخارجية البريطاني السابق- قوله إن "تنبؤات اليوم المتشائمة نظرة بصيرة على التكلفة الهائلة لعصر الإفلات من العقاب: إذ تخاض الحروب في أجواء يسودها استخفاف كامل بحياة المدنيين، وفي ظل إهمالٍ من دبلوماسيين يقع على عاتقهم مسؤولية إنهاء العنف ومحاسبة هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم وانتهكوا القانون الدولي".
وقال إن "الأسوأ من ذلك، هو أن أمد الحرب في اليمن تزايد بسبب الدعم العسكري، وغطاء دبلوماسي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وقوى غربية أخرى".
أمل دبلوماسي
وتابع: أن الأخبار السيئة هي أنه، في حال استمرار هذا المعدل، فإن الأمر سيستغرق 20 عاماً أخرى، فقط للوصول إلى مستويات الجوع بين الأطفال في زمن ما قبل الحرب. وهذا يمثل ضعف الجدول الزمني المتفق عليه لإنهاء سوء التغذية في جميع أنحاء العالم.
ويشير التقرير إلى أن هناك علامات على أمل دبلوماسي بحل في اليمن لأول مرة منذ التدخل السعودي قبل خمس سنوات، ويتضمن ذلك مقترحات محلية بوقف إطلاق النار، والإفراج عن سجناء، وأخذ خطوات تأخرت فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق ديسمبر 2018، والذي جمع حينها الأطراف المتحاربة معاً للمرة الأولى في عامين.
كما يحذر أيضا من وجود علامات على أن اتفاقية توسطت فيها السعودية في جنوب البلاد الشهر الماضي باتت هشة للغاية، إذ يبدو أن الحوثيين يتجاهلون العناصر الأساسية لاتفاقية وقف إطلاق النار في ميناء الحُديدة المطل على البحر الأحمر، في الوقت الذي يصارع برنامج الأغذية العالمي للحفاظ على سيطرته على توزيع المواد الغذائية في مواجهة الحوثيين.
وقال التقرير إن المملكة المتحدة، التي تعد حاسمة في عملية السلام لأنها تقود التحركات بشأن القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أخذت تسمح بتقلص المساعي الدبلوماسية التي كانت قد سخرتها لحل القضية.
وشدد التقرير إنه وبعد الانتخابات العامة التي تجرى هذا الشهر في بريطانيا، على المملكة المتحدة أن تكثف مساعيها لإحلال السلام في اليمن، أي أن تصبح اليمن "الأولوية الأولى لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية لعام 2020".
وقالت الصحيفة إنه ومع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين هذا الشهر وبلوغ الأمر ذروته مع القمة المفترض عقدها في الرياض في نوفمبر المقبل، يرى دبلوماسيون إن حلول البلاد في صدارة الاهتمام العالمي يوفر فرصة لفرض نفوذ عليها لإنهاء الحرب في اليمن في غضون عام.
يقترح التقرير الذي قام به فريق المنظمة الدولية برئاسة ميليباند أن تتقدم المملكة المتحدة بخطة عمل لعام 2020، لتأمين السلام وإزالة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية في اليمن، في الأسابيع الستة الأولى من أي حكومة بريطانية تتشكل بعد الانتخابات.
وقال ميليباند إن "أي غياب متصور فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمملكة المتحدة عن القمة سيقوّض احتمالات السلام وسمعة المملكة المتحدة في التأثير على السياسة الخارجية وحل النزاعات الدولية".
ويقترح التقرير أيضاً بأن تعالج المملكة المتحدة عدم التوازن في موقفها من انتهاكات القانون الدولي في اليمن، وأن تصدر باستمرار بيانات رسمية بالإدانة عندما يُقتل مدنيون أو تشهد البلاد تدميراً في البنية التحتية المدنية على يد أي طرف في النزاع.
التعليقات