قال مصدر أممي، إن مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء القادم،  سيعقد جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وتمديد العقوبات ومهمة الخبراء.

ونقل "المصدر أونلاين"، عن المصدر القول إن "مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء القادم الـ15 فبراير الجاري، جلسة إحاطة (مفتوحة) لمناقشة تطورات الأوضاع العسكرية والانسانية والاقتصادية وجهود السلام في اليمن".

وأضاف أن "المجلس سيعقد مشاورات مغلقة لمناقشة أعمال اللجنة المنشأة بموجب القرار 2140 (لجنة العقوبات) وتمديد مهمة الخبراء التابعين للجنة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي "هانس غروندبرغ"، إحاطة للمجلس بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن ولقائه الأخير مع قيادات الحوثيين في عمان، في ظل استمرار الجماعة منع زيارته لصنعاء.

كما سيستمع المجلس، لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية واستمرار موجات النزوح وتصاعد الغارات والهجمات العابرة للحدود.

ومن المتوقع أن يسلط المكتب الضوء على مستجدات تهديد خزان "صافر" العائم قبالة الحديدة ومقترح الأمم المتحدة الجديدة والذي قبلته الأطراف، قبل أن يتراجع الحوثيين بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة الموافقة عليه.

وتأتي جلسة مجلس الأمن في ظل مزيد من التصعيد، حيث تشهد المناطق الشمالية لمحافظة حجة معارك هي الأعنف بمدينة حرض الحدودية، بالتزامن مع غارات كثيفة على مواقع للمليشيات الحوثية في صنعاء، ردا على هجمات عابرة للحدود الاسبوع الماضي، استهدفت مطار ابها الدولي.

وسيناقش المجلس في جلسة مشاورات أعمال لجنة العقوبات المسماة ايضا اللجنة المنشأة بموجب القرار2140 وفقاً للبرنامج الشهري الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

وفي ضوء جلسة المشاورات، يتوقع أن يصدر مجلس الأمن هذا الشهر قرار جديد بشأن اليمن، يجدد بموجبه العقوبات المفروضة على قيادات معرقلة للسلام، ويمدد مهمة اللجنة وفريق خبراءها حتى العام القادم.