نددت إدارة أمن أبين، بتورط مليشيا الحزام الأمني في عملية إعدام خارج إطار القانون بالمحافظة.

وقالت إدارة أمن أبين في بيان "لقدّ تابعنا الأحداث منذُ أيام في لودر بشأن مقتل المغدور به "جلود عبدالله ناصر الجوفي".

وأضاف أنهُ تم تسليم المجرمين بالجريمة للحزام الأمني في لودر لكون الجريمة كانت بالقرب منه.

وتابع "نأسف أن قيادة الحزام الأمني بمدينة لودر تصرفت بشكل مليشياوي إجرامي قبيح أثناء التحقيق مع المتهم وما حدث يعتبر بصمة عار في جبين من يدعم هذه العناصر المليشياوية الخارجة عن القانون".

 وأردف "نؤكد للجميع أن ما أقدمو عليه عارٍ وجرمٍ كبيرٍ بحق أشخاص متهمين كان الأجدر بهم والأفضل بحسب القانون تسليمهم لأجهزة الدولة القضائية  المختصة لتقوم بعملها الحقيقي والطبيعي والمسؤول بالتحقيق مع المتهمين ومحاسبتهم حسب القانون".

ومضى قائلا" بصفتنا الرسمية الحكومية في محافظة أبين ندين وبشدة كل ماحدث من جرائم وأعمال غير قانونية من قبل قوات أو مواطنين.. ونؤكد أنه سيتم إدراج أسماء المتورطين بهذه الجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا وسينالون جزاءهم بحسب القانون على التعذيب والتنكيل بالضحايا والقتل الغير القانوني".

وأفاد البيان بأن قوات حزام لودر لم تقوم بتسليم المتهم بقضية القتل والسرقة لإدارة أمن محافظة أبين لاستكمال الإجراءات القانونية وأصرت على رفض التوجيهات الصادرة منا وقاموا بنشر مقاطع فيديو من داخل مقر الحزام الأمني للمتهم/نائف بن حسين الهندي.

وأضاف" تمت جريمة الإعدام رميا بالرصاص من قبل ابن شقيق المجني عليه جلود الجوفي.. مؤكداً أن هذا الموقف ليس دفاع عن المتهم المتورط في أعمال وجرائم خارجة عن القانون "وكان الإجراء الأفضل محاسبة المتهم عبر القضاء".

وأكدت إدارة أمن محافظة أبين وقوفها إلى  المطالب المشروعة في القصاص من المتهمين بقضية المجني عليه عبر الأجهزة القضائية المختصة بذلك بإطار القانون ممثلاً بالقضاء فهو المرجع الأول، وليس عبر فتاوي شبيهه بفتاوي الإرهاب الخارجة عن القانون.

وشددت على أن هذه التصرفات والجرائم مرفوضة رفضًا تامًا ولن نقبل بها في محافظة أبين  وسوف يحاسب من أفتى بهذه القضية وهو ليس من اختصاصه إصدار مثل هذا الأحكام  بل هو عمل الأجهزة القضائية المختصة فقط.

وكانت قوات الحزام الامني قد سمحت لأسرة المجني عليه جلود الحوفي بإعدام قاتله بعد يومين من الجريمة.