قال وزير حقوق الإنسان اليمني، يوم الخميس، إن حكومته ملتزمة بالتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه صيانة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف الوزير محمد عسكر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية والمخصصة لاعتماد نتائج الاستعراض الخاص باليمن الجولة الثالثة أن حكومة بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيتث من أجل الوصول إلى حل سلمي.

ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهود الحكومة من أجل السلام والضغط على مليشيا الحوثي للقبول بالسلام والتنفيذ الفوري لتفاهمات السويد بكل بنودها التي مضى عليها ستة أشهر، والقبول ايضا بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.

وأشار إلى جهود الحكومة من أجل الوصول إلى تفاهمات السويد نهاية العام الماضي كخطوة إيجابية على طريق بناء الثقة والتوصل إلى حل سياسي للوضع القائم ينهي الانقلاب ويستعيد الشرعية الدستورية إلى اليمن.

وقال إن حكومته "ستعمل على إنجاز الاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية رغم التحديات التي تواجهها جراء انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014م و ما نتج عن ذلك من تداعيات على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية".

وأضاف "أن أهم ما ستقوم به الحكومة على المستوى الحقوقي هو حث مجلس النواب لمناقشة وإقرار  مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان و منها تحديد الحد الأدنى لسن الزواج و مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري و مشاريع قوانين أخرى حول انضمام اليمن إلى برتوكول مناهضة التعذيب وبرتوكول مكافحة الاتجار بالبشر و غير ها من الأمور بهدف حماية وصيانة حقوق الإنسان".

وتطرق الوزير إلى قرار سابق اتخذه المجلس من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان. لافتاً إلى تجاوب السلطة الشرعية الذي أنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة للتحقيق في جميع الادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي.