بحث محافظ البنك المركزي أحمد غالب، الأحد، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ديفيد جريسلي الآثار التي خلفتها الحرب على معظم السكان في اليمن.

وخلال اللقاء الذي عقد في عدن، استعرض الجانبان انقسام المؤسسات المالية والاقتصادية وتعارض سياساتها، بما في ذلك منع تداول الفئات الجديدة من العملة في مناطق سيطرة الحوثيين وانعكاساتها السلبية التي زادت من معاناة اليمنيين، وخيارات التغلب عليها في اطار المرجعيات القانونية والقرارات الدولية.

كما بحثا إمكانية تقديم الدعم للبلد ومساعدته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار صرف العملة المحلية، فضلا عن إعادة النظر في أساليب عمل بعض المنظمات المشرفة على إدارة وإيصال برامج المساعدات لتكون أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة.

بدوره، أكد "جريسلي" على استعداد المنظمة الدولية لتعزيز قدرات البنك المركزي وتأهيل كوادره، بما يعزز من الاستراتيجيات الراهنة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات وتطوير أداءه وأدوات السياسة النقدية ليحقق التنظيم الأمثل على القطاع المصرفي.