أعلنت لجنة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، اليوم الثلاثاء، عن خطوات تصعيدية، تحت مبرر التخفيف من معاناة المواطنين في حضرموت. 

وقالت ما تسمى بلجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، إنها قررت إغلاق المنافذ الداخلة والخارجة من شركة بترو مسيلة، في محافظة حضرموت، بعد مهلة 48 ساعة، حتى تحقيق المطالب التي وضعت على طاولة الشركة بتوفير الحصة كاملة من مادة الديزل المدعوم لوادي حضرموت.

كما هددت اللجنة بإيقاف العمل في المنشآت النفطية، وتوعدت بتعزيز النقاط الشعبية. 

ودعت اللجنة إلى "استمرار التسجيل في التجنيد بقوة المقاومة الشعبية المحددة والمتمخضة عن لقاء حضرموت العام بقوام 25 ألف مقاتل، لحماية وادي وصحراء وهضاب حضرموت".

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية التي تهدف إلى شلّ حركة المؤسسات الحكومية السيادية على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، التي لم تتخذ أي إجراء إزائها، في الوقت الذي أقدمت فيه ذات السلطات المحلية على اعتقال محتجين لا يتبعون الانتقالي، يرفعون مطالب حقوقية.