قال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، يوم الأربعاء، إن من الضروري تنفيذ "اتفاق الرياض" رغم التحفظ على الكثير من بنوده.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين في العاصمة العمانية مسقط مع دبلوماسيين أروبيين، وهم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد هانز جروندبرج، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، السيد ريكاردو فيلا، والسفيرة الهولندية لدى اليمن السيدة أرما ماري فان ديورون.

وأكد الميسري على أن الحكومة الشرعية ترحب بأية خطوات من شأنها إحلال السلام في اليمن استنادا إلى المرجعيات وقرارات مجلس الأمن وتحديدا القرار2216.

وقال إن الحوثيين المدعومين من إيران لا يسعون إلى السلام وهو ما أكدته كل جولات المفاوضات السابقة.

وفيما يخص اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي، أكد الميسري، على أهمية وضرورة تنفيذه. مؤكداً على دعم الشرعية الكامل بكل مؤسساتها لإنجاح هذا الاتفاق رغم التحفظ على كثير من بنوده والعمل على كل من شأنه تعزيز جوانب الاستقرار بالمناطق المحررة الجنوبية ويوحد الجبهة الداخلية.

وقال: نحن سنحرص على نجاحه وملتزمين بما وقعت عليه الشرعية وأقرته القيادة العليا ممثله بفخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي.

من جانبه، جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، على دعم الاتحاد الكامل للشرعية، مؤكدا على ضرورة نجاح اتفاق الرياض.

ووقعت الحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر الجاري، لكن تنفيذه ما يزال حتى الآن لصالح الانتقالي الجنوبي حسب ما تفيد عديد من المصادر.

وفي عددها الصادر يوم الأربعاء قالت صحيفة القدس العربي " يرى كثير من المسؤولين اليمنيين أن سياسة التحالف السعودي الإماراتي في اليمن أصبحت مكشوفة في أنها تسير في غير الاتجاه المعلن، حيث أصبح التحالف يعمل بالمكشوف باتجاه القضاء على الحكومة الشرعية وإنهاء سلطتها في اليمن، ويعتقدون أن “الرياض وأبو ظبي استخدمتا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي كغطاء لشرعنة تدخلهما العسكري في اليمن”.

وعبثت القوات الإماراتية كثيرا بالوضع الأمني في الجنوب من خلال معتقلاتها السرية واعتقالها للكثير من مناهضي السياسة الإماراتية في الجنوب، بالإضافة إلى دعمها اللامحدود لميليشيا المجلس الانتقالي عسكريا وماليا والتي سيطرت رسميا على محافظات عدن وأبين ولحج والضالع منتصف أغسطس الماضي، وطردت حينها الحكومة الشرعية وسيطرت على كافة المقرات الحكومية.