تحل اليوم الذكرى الثانية لتولي راجح باكريت منصب محافظ المهرة  وسط كم هائل من الفشل وتفشي الفساد وتردي الأوضاع والخدمات بالمحافظة.

ومع قرب تغييره وعزله بعد عامين من تربعه على عرش المحافظة يحاول باكريت تروج إنجازات وهمية رغم الفساد المستشري في المحافظة في عهده.

وعمل باكريت منذ وصوله على تبديد المال العام وشراء الولاءات والذمم متجاهلا معاناة المحافظة التي تعيش وضعا كارثيا في الطرقات والخدمات رغم الإيرادات الهائلة والدمار الكبير الذي لحق بالمحافظة  جراء إعصار لبان والآثار المترتبة عليه من تهدم آلاف المنازل للمواطنين الذين لازالوا بلا منازل وآخرين مهددة بيوتهم  بالسقوط.

وامتنع باكريت خلال عامين من توليه المحافظة عن توريد الإيرادات للحكومة وقام بتوزيع السيارات على مشايخ القبائل وأقاربه وصرف الأموال دون أي بنود قانوينة.

ومن صور الفساد التي استشرت في عهد باكريت اسناد مناصب عليا بالمحافظة إلى أقاربه وأشخاص من مديرية حوف التي ينتمي إليها.

وكشفت مصادر مسؤولة بالمحافظة أن باكريت أبرم عقود وهمية وبمبالغ هائلة كرواتب لمتعاقدين من مديرية حوف يحضرون نهاية الشهر لاستلام رواتبهم دون إي اعمال يقومون بها.

وأنشئ باكريت مليشيات خارج سطلة الدولة نفذت العديد من المهام خارج القانون أبرزها قتل المعتصمين في حادثة الانفاق و اعتقال الصحفيين والناشطين ومداهمة البيوت الآمنة.

وفي صورة من الفساد هدد مقاولون في المهرة بالتصعيد عقب عدم صرف مستحقات المشاريع.

وأفاد مصادر أن المحافظ أبرم عقود خارج ميزانية المحافظة وبعدين من مؤسسات السلطة المحلية مع مقاولين لتنفيذ مشاريع دون مناقصات علنية.

وخلال العامين تلاشت سلطة القرار للسلطة المحلية بالمهرة وأصبح السعوديون نتيجة رضوخ باكريت هم الحاكم الأول بالمحافظة.

وكان منظمة "M.R.S" للدراسات والاستشارات كشفت في تقرير لها أن محافظ المهرة راحج باكريت أوهم أبناء المهرة بتنفيذ مشاريع وهمية وأتضح من خلال التتبع إنه معظم المشاريع المنفذة بالمحافظة تابعة لهيئة الأعمال الخيرية العمانية.

وقال التقرير أن باكريت بدد الاموال المخصصة للتنمية  في الفساد الإداري والمالي وشراء الذمم وكذلك المنظومة الأمنية في محافظة المهرة.

في الجانب الاداري كشف التقرير  أن المحافظ أصدر المئات من القرارات  خلافا للقانون وسط صمت مطبق  من قبل المجلس المحلي ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الشؤون القانونية وأحيانا بموافقة من قبل هذه الجهات للقرارات المخالفة للقانون التي أصدرها .

 وقال  التقرير أن معظم القرارات الذى أصدرها باكريت كلها مخالفة للقانون كإصدار أوامر التعيين أو التكليف أو النقل في مكاتب الهيئات والمصالح الحكومية خارج صلاحيات المحافظ.

وقالت المنظمة إن فساد باكريت فاق كل التوقعات بقيامه بإصدار تشريعات  استحداث منصب نائب للمدير العام في وحدات القطاع الحكومي خلافا للهيكل الوظيفي للدولة.

ومن القرارات المخالفة التي أصدرها باكريت وفقا للتقرير، تعيين أشخاص بإدارة وحدات حكومية وهم من خارج القوى الوظيفية الاساسية في المحافظة، وأيضا الاستغناء عن القيادات الادارية ذات الخبرة واستبدالها بأخرى غير كفؤة ومن خارج الوحدات الادارية.

وقال التقرير إن  القرارات فتحت مجال التعاقد الوظيفي بأعداد كبيرة جدا، والعمل دون وجود خطط ادارية لإدارة المصالح الحكومية.

وفي الجانب المالي قالت المنظمة إن المجال لايتسع لفساد المحافظ  مكتفيا بعرض بعض النماذج ومنها استحداث مبنى جديد للجمارك تحت سيطرة القوات السعودية وأيضا تخصيص مبالغ مالية تسحب بشكل يومي من البنك المركزي باسم أحد مالكي محلات صرافة تحت بند نفقات يومية للمحافظ.

وذكر التقرير أن باكريت أقدم على تجميد عمل لجنة المناقصات في المحافظة وأعتمد تكاليف مباشرة للمقاولين ما نتج عنه توريد المقاولين لأردأ الأصناف والمعدات وما يحدث في كهرباء ومياة مدينة الغيظة وغيرها خير شاهد على ذلك.

وبحسب التقرير، فمن ضمن الفساد المالي لباكريت، صرف مبالغ مالية لمشاريع وهمية بدون أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف، وأيضا استحداث تحصيلات مالية في المنافذ خلافا للقانون ولا تدخل لصالح المحافظة.

وشمل الفساد المالي لباكريت أيضا، "شراء سيارات فارهة وبمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية وتوزيعها بدون وجه حق وعلى مبدء المجاملة والرشاوي"، لافتا إلى تدهور البنية التحتية للمحافظة والانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء بالإضافة إلى الصرف الصحي وخراب الطرقات.

وقال التقرير إن المستحقات المالية للقوى الوظيفية المتعاقدة تبلغ حد المليارات وقد تشكل كارثة مجتمعية في حال تجفيف مصدر دخلها غير القانوني.

وفي الجانب الامني قال التقرير إن باكريت حول المرافق المدنية كمطار الغيظة وميناء المهرة إلي ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية تابعة للقوات السعودية إضافة إلى استحداثات كثيرة نفذتها القوات السعودية بإشراف منه.

و وأضح التقرير إن  باكريت أنشأ مليشيات وتشكيلات عسكرية خارج المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة ونشرها في عدة نقاط ومديريات وضمنها ما تسمى "الشرطة العسكرية"، وكذلك تسليح بعض الجهات القبلية الخارجة عن القانون مما يهدد بخلق فتنة في أوساط المجتمع المهري المتجانس والمسالم.

ووفقا للتقرير، فقد نفذت المليشيات التابعة لباكريت وأبرزها "الشرطة العسكرية" عدة اعتقالات ومداهمات بحق المواطنين وبطرق خارجة عن القانون واقتياد بعض الأشخاص إلى أماكن غير معروفة وتعذيب آخرين بطرق بشعة دون تهم وبإشراف من القوات السعودية.

وأشار التقرير إلى الأوامر الحكومية التي قضت بإحالة باكريت إلى القضاء بتهم فساد مالي، قائلا إن هذه المذكرات بحالها لسان ناطق عن مدى خطورة ممارسات باكريت بحق محافظة المهرة وأبنائها ونهب خيراتهم وحقوقهم.