قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن فريق الخبراء المعني باليمن ومجموعات حقوقية أخرى وثّقت مواصلة أطراف النزاع في اليمن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت المنظمة، في تقرير رصد أحداث العام الماضي، إلى أن النزاع في اليمن أثّر بشكل مباشر على تسع وأربعين منطقة، كما تسبب بمقتل نحو ربع مليون شخص، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأوضح التقرير أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحوثيين شنوا هجمات غير قانونية ضد أهداف مدنية، مثل المنازل السكنية والمستشفيات والمدارس.

وقدّمت المنظمة إلى جانب منظمات حقوقية أخرى أدلة متراكمة على تفشي الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز التي يرتكبها أطراف النزاع.

وتابع بأن جماعة الحوثي والتحالف والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ارتكبوا انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن بين ذلك -كما أشار التقرير- الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب.

ويؤكد التقرير أن جماعة الحوثي، كما الحكومة اليمنية، في المناطق التي تسيطر عليها، فرضت قيودا على المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في البلاد.