ناقش وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس تنسيق الجهود بين الوحدات العسكرية والأمنية في سبيل تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

وبحث اللقاء مستوى التعاون والتنسيق بين وحدات المنطقة العسكرية الأولى والأجهزة الأمنية وانتشارها داخل المدن وعلى مداخل المديريات ودورها الملموس في حفظ السكينة العامة وضبط المطلوبين أمنيا.

وأشاد وكيل أول وزارة الداخلية بالجهود المشتركة التي تبذلها الوحدات والأجهزة الأمنية في وادي حضرموت لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وفرض هيبة الدولة والحد من الظواهر التي تعكر الصفو العام وتأمين جميع المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة والخاصة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وضم اللقاء وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد العامري ومدير عام أمن وادي وصحراء حضرموت العميد العيدروس.

وتأتي هذه الاجتماعات والتحركات عقب إعلان رئيس ما يسمى بكتلة حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الشيخ حسن الجابري عن البدء بفتح معسكرات لتجنيد أبناء وادي حضرموت، وهي دعوات قوبلت برفض رسمي وشعبي. 

وأمس الأحد، وجه اللواء الركن طيمس، قواته برفع الجاهزية القتالية والأمنية في عموم الوحدات العسكرية في وادي حضرموت شرقي اليمن.

فيما أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن مسألة التجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية أمر غير مقبول.

 
وقال المحافظ البحسني إن أي تجنيد خارج جهازي الجيش والشرطة يعد خروج عن القانون والنظام والدستور. لافتًا إلى أن عملية التجنيد تكون عبر المؤسستين العسكرية والأمنية.

 
وعبّر محافظ حضرموت عن رفضه لأي فكره تأتي من أي مكون أو حزب سياسي أو تجمّع قبلي بشأن فتح باب التجنيد غير القانوني، مؤكدًا أن قيادة السلطة ترفض تلك الأفكار ولن تسمح بقبولها في حضرموت، داعيا الجميع إلى مواجهة مثل هذه الأفكار التي ستؤدي إلى الفوضى.