أعلنت لجنة حكومية، الأحد، توثيق آلاف الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف أنحاء البلاد خلال العام المنصرم.

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، في تقريرها "شهد العام 2021 ارتفاعاً كبيراً في حجم انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها والتي تلازمت معظمها مع اشتداد العمليات العسكرية في عدد من المحافظات، وارتكاب الهجمات المباشرة والعشوائية بحق المدنيين التي أدت لسقوط ضحايا مدنيين في عدد من المحافظات من بينها مأرب والحديدة وتعز والجوف".

وأضافت "ارتفعت وتيرة الانتهاكات واسعة النطاق وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، إضافة لتدهور الوضع الاقتصادي وتأثيره على الحياة المعيشية للسكان".

وحسب البيان فإنه: "خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، انتهت اللجنة من الرصد والتحقيق في (2842) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية وتضرر فيها (4096) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها سقوط (1237) ضحية بين قتيل وجريح جراء استهداف المدنيين بينهم (403) قتيل، منهم (30) امرأة و(48) طفل/ة، وكذلك (768) جريح من بينهم (85) من النساء و(167) من الأطفال".

وأوضح اللجنة أنها سجلت خلال العام الماضي سقوط (296) ضحية انفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم (17) امرأة و(35) طفل.

وتابع: "تم رصد (1158) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب، واستهداف (23) عين أثري وديني، و(15) واقعة اعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات والمرافق الصحية، وتدمير (580) من المباني العامة والخاصة، و(17) مدرسة للأطفال، ورصد (122) واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 سنة".

ووثق الفريق الميداني للجنة تفجير (60) منزل، وتهجير (106) حالة، والرصد والتحقيق في (69) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت اللجنة خلالها لأكثر من (8526) شاهد ومُبلغ وضحية على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية.