أقر مؤتمر حضرموت الجامع إجراءات إجراءات تنفيذية لإبعاد المحافظة عن منزلقات الصراعات، عقب إعلان موالين الانتقالي البدء بالتجنيد خارج إطار الشرعية.

وبحسب صفحة المؤتمر في الفيسبوك، فإن اجتماع استثنائي مشترك لرؤساء الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديريات الوادي والصحراء ونواب رؤساء الأمانة العامة عقدوا اجتماعًا، اليوم الأحد، بمدينة سيئون, وأقروا إجراءات تنفيذية وتصعيدية تشمل عموم مديريات الوادي والصحراء , وتسهم في أبعاد حضرموت عن منزلقات ومهاوي الصراع السياسي والعسكري والأمني , وفرض تولي أبناء حضرموت عمومًا والوادي والصحراء خصوصًا مسؤولية القرار العسكري والأمني بوادي وصحراء حضرموت بعد عجز المؤسسات العسكرية والأمنية القائمة حاليًا بواجباتها.

ووقف الاجتماع الذي ترأسه القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس مكتب الوادي والصحراء فضيلة القاضي أكرم نصيب العامري، أمام مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والامنية بالوادي والصحراء وحضرموت عامة والخطر المحدق على أمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت على الوجه الخصوص.

وكان موالون للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أعلنوا عن بدء تشكيل معسكرات خارج إطار الدولة في وادي حضرموت.

وقال الشيخ حسن الجابري رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، خلال اجتماع دعا له السبت، بمنطقة الردود بوادي وصحراء حضرموت، حضره العشرات من المواطنين، "نعلن رسميا عن بدء تشكيل معسكرات لحماية وادي حضرموت ومساندة قوات النخبة".