وجه وزير المالية سالم بن بريك بإغلاق حسابات المؤسيات والإدارات الحكومية بإغلاق حساباتها في البنوك وشركات الصرافة الخاصة وتوريدها مباشرة إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في مذكرة صادرة عن وزير المالية بتاريخ 4 يناير الجاري، وجهها للوزارات ومحافظ المحافطات والمؤسسات الحكومية. 

ودعا الوزير محافظي المحافظات ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات والمصالح الحكومية ومكاتب المالية بالمحافظات إلى إغلاق الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة.

وأشار إلى عدم توريد الموارد إلا للحسابات المتخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني في عدن وفروعه بالمحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها.

وطالب الوزير، الجهات الحكومية، بالالتزام بقواعد الامتثال المالي والتقيد بالتخاطب مع وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة لفتح الحسابات والرقابة والتفتيش عليها.