أعلن المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، رفضه لما ورد في بيان مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا في محافظة المهرة. 

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة للمجلس العام، عقد اليوم الأحد، برئاسة السلطان محمد عبدالله آل عفرار، للوقوف أمام جملة من المستجدات والأحداث والمتغيرات في محافظة المهرة، لا سيما فيما يخص البيان الصادر عن المجلس الانتقالي الذي دعا لعسكرة المحافظة وإغلاق المنافذ البحرية والبحرية. 

وأقر الاجتماع دعوة السلطة المحلية بمحافظة المهة والأجهزة الأمنية والعسكرية الى القيام بدورها ومهامها في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.

وأكد المجلس في البيان الذي وصل (سقطرى بوست) نسخة منه، على رفض كل الدعوات المؤدية الى الفوضى أو الفتنة من اي جهة كانت وعدم السماح لأي طرف أن يجر المحافظة إلى ويلات الصراعات والفوضى وشق الصف المهري. 

ودعا إلى الالتزام والتأكيد على احترام ثقافة المجتمع المهري وعاداته، وأعرافه وتقاليده وتراثه الاصيل، من خلال نبذ التفرقة العنصرية.

مؤكدًا على اعتبار أن كل من يسكن أرض المهرة فهو محل ترحيب ما لم يحدث منه الضرر، ودعوة الشيوخ والشخصيات الاجتماعية وكوادر المحافظة إلى ضروره توعية المجتمع المهري من خلال موقعه ومكانته ومنصبه من أجل نشر الملفات والترابط الاجتماعي ونبذ الخلافات بين أوساطهم واعتبار المحافظة أرضا وانسانا خط احمر من أي تجاوزات او حركات سياسية وعسكرية لا تؤدي إلا إلى مزيد من التفرقة والكراهية وإلى ما يحمل لا يحمد عقباه. 

وأكد المجلس العام رفضه لدعوة المجلس الانتقالي فرع المهرة لتدارس أو محاولة إغلاق ميناء نشطون ومنفذي شحن و صرفيت؛ كونها مصادر إيرادية و سيادية للمحافظة.

ودعا المجلس كافة أبناء المحافظة إلى عدم التجاوب مع دعوات الانتقالي، لأنها أيضا تعمل على تعطيل الحركه التجارية. 

كما دعا المجلس العام السلطة المحلية والاجهزة الرقابية لضبط الاسعار من اجل التخفيف من معاناة المواطن و المتابعة المستمرة لكل الاسواق والتجار.

وأمس الخميس، أعلن الانتقالي الجنوبي بالمهرة، خلال ما أسماه "لقاء تشاوري" في الغيضة، إنه يسعى"لتجنيد خمسة آلاف جندي من أبناء المهرة كمرحلة أولى (خارج إطار الشرعية)، إضافة إلى تسجيل وفتح معسكرات ومراكز تدريب عسكرية، كما دعا لإغلاق ميناء نشطون ومنفذي شحن وصرفيت، خلال الأيام القادمة، وطرد النازحين من أبناء المحافظات الشمالية.