تستمر أبوظبي في استهداف الحكومة الشرعية ومؤسساتها الدستورية فرفضت انعقاد جلسات البرلمان في عدن أو حضرموت، كما أشعلت تدخلاتها خلافات بين الرئاسة وقيادة البرلمان الحالية.

قال مصدر في الحكومة اليمنية إن الإمارات رفضت انعقاد جلسة البرلمان المرتقبة في عدن وحضرموت، لذلك يتم العمل على عقد الجلسات في مدينة مأرب.

ولفت المصدر الحكومي الذي تحدث لوسائل الإعلام إلى أن الإمارات رفضت قدوم وفد من البرلمان اليمني لمعرفة أسباب رفضها انعقاد جلسة مجلس النواب في جنوبي البلاد.

وكان البرلمان قد انعقد للمرة الأولى منذ 2015 شهر إبريل الماضي في مدينة سيئون بحضرموت تحت حماية سعودية.

ولفتت صحيفة أخبار اليوم، إلى أن التدخلات الإماراتية سببت أزمة بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان الشرعيتين. بعد أن قالت الإمارات إن للبرلمان موقف متشدد إزاء التصعيد الإماراتي ضد الحكومة الشرعية وتغذيتها ودعمها لقوى تتبنى مشاريع تفتيت البلاد.

وحسب مصادر الصحيفة اليمنية اليومية فإن رئاسة البرلمان طرحت على الرئاسة اليمنية ضرورة تحديد موقف واضح وإعلانه، بشكل صريح، حيال التدخلات الإماراتية في مهام الحكومة اليمنية والعمل الذي تقوم به أبو ظبي إزاء مصادرة مؤسسات الدولة عبر ميليشيا أنشأتها بطرق غير قانونية، وأن الوضع في الداخل لم يعد يحتمل مزيداً من الصبر، خاصة بعد خروج الغضب الجماهيري في أغلب المحافظات المحررة، وأن استمرار الوضع في الداخل على هذه حالة الراهنة يصب في خدمة المليشيات الانقلابية.

وخرجت تظاهرات حاشدة في سقطرى يوم الأحد الماضي رفضاً للوجود الإماراتي في الجزيرة، ووجود ميليشيا الحزام الأمني التابع لأبوظبي.

وقالت الصحيفة اليمنية إن البرلمان طلب من عبدربه منصور هادي رئيس البلاد إدراك خطورة التصعيد الإماراتي الأخير، على الأقل، سيما ما يعتمل بمحافظة شبوة وأرخبيل سقطرى من فوضى وتحشيد لإقصاء الحكومة وجيشها لصالح ميليشيا موالية للإمارات، وما يتم في العاصمة عدن وما يتم في الموانئ والمطارات وما تتعرض له طائرات اليمنية من إجراءات غير مقبولة من قبل ضباط إماراتيين بالعاصمة عدن.

ورفضت الإمارات عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة، وسبق أن نشرت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية عام 2017 إن "هادي" يخضع للإقامة شبه الجبرية في الرياض.