قالت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الإمارات في اليمن تقوم بارتكاب ممارسات بوليسية مخيفة في اليمن.

وأضافت في تقرير لها، أن الدولة الإماراتية -بعد سنوات من تنفيذ هذه الانتهاكات- لا تزال محصّنة من أي عقوبات.

وأثار التقرير تساؤلات بشأن تواطؤ السلطات الفرنسية في تزويد الإمارات بمعدات عسكرية وحربية.

ودعا فرنسا إلى وضع الشرعية الدولية أمام حقائق المشاركة في انتهاك حقوق المدنيين ومفاقمة معاناة السكان في اليمن.

وطالب التقرير، الذي اشترك في كتابته عدد من المنظمات الحقوقية، دولة الإمارات بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف التي ترتكبها بشكل مباشر أو عبر الجماعات المسلحة المدعومة من قبلها في اليمن.

كما دعا إلى وقف جميع أشكال الدعم للجماعات المسلحة على الأرض، بما في ذلك التسليح والتمويل.

وأشار التقرير إلى جملة من الانتهاكات الإماراتية، مثل القيود المفروضة على الدخول إلى البلاد ومفاقمة المعاناة الانسانية.

وقال التقرير إن فرنسا والإمارات شريكيتان في الجرائم المرتكبة في اليمن، خاصة في مبيعات الأسلحة الفرنسية.

وطالب بتنفيذ توصيات فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن، التابعين للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى وقف كافة الأعمال العدائية في البلاد، وتحقيق عملية سلام شاملة.