كشف تقرير أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في 25 أكتوبر الماضي، عن مليارات الريالات تتهم الحكومة محافظ المهرة السابق راجح باكريت بنهبها، وفق مانشرته صحيفة الأيام.

وحسب التقرير فقد وجد المحققون مشتريات بقيمة 51 مليون ريال سعودي لعدد 105 سيارات ليكزس فاخرة قام المحافظ السابق باكريت بالأمر المباشر بشرائها، فيما تمت تحويلات مالية بمليارات الريالات لمجهولين لا يزال المحققون يقومون بتتبعها.

وتجاوز إجمالي المال الذي اتهم باكريت بنهبه 29 ملياراً، وقال تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إنها "أفعال يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات، وأضرت بالمال العام والمصلحة العامة".

وفي 15 نوفمبر الجاري، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات جدية ومسؤولة في التصدي لحالات الفساد، والبدء بإحالة قضايا الفساد والعبث بالمال العام إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.

وناقش اجتماع معين بالأجهزة المعنية بمكافحة الفساد سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق راجح باكريت والتي قال إنها ترقى إلى جرائم جسيمة بحق المال العام.