دعت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الإثنين، المستثمرين والتجار إلى عدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت، كونها غير قانونية.

جاء ذلك في تعميم قانوني صادر عن الإدارة العامة للمؤسسة، موجه إلى كافة المستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات والبنوك بأشخاصهم الطبيعية والاعتبارية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالب التعميم، "بعدم إبرام أي عقود تتعلق بالتصرفات كالبيع والشراء لعقارات المؤسسة مع أي جهة كانت، ولا يحق لأي جهة التنازل أو البيع لأملاك وأصول المؤسسة كونها مال وحق عام".

وأوضح للراغبين بإبرام عقود إيجار أو شراكة أو استثمار في عقارات المؤسسة أو أي أعمال تعود بالمصلحة العامة للمؤسسة الاقتصادية، بالتوجه نحو الجهة المخولة قانونًا لتوقيع هذه العقود وهي الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بمديرها العام العميد سامي السعيدي، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمؤسسة بإعداد هذه العقود ومراجعتها.

وأكد التعميم أن كل عقد أبرم بخلاف ذلك ومع أي جهة كانت غير ما ذكر في التعميم القانوني فهي عقود باطلة قانونًا ولا يترتب عليها أية التزامات قانونية تجاه المؤسسة، وتحتفظ المؤسسة بحقها في مقاضاة كل من خالف هذا التعميم واعتباره معتدياً على أملاك الدولة.

وكانت المؤسسة قد وجهت في يونيو الماضي، بعدم التعامل مع قرار محافظ محافظة عدن أحمد لملس، بشأن تعيين مديرا لفرعها في عدن، كونه مخالف للقانون، مشددة على أن لا يجوز لمحافظ عدن التدخل في صلاحيات مدير عام المؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون".