كشف عضو البرلمان اليمني محمد ورق، الأربعاء، عن اتفاق دولي وصفه بـ"الخطير"  دخل حيز التنفيذ، يتضمن تسليم محافظة الحديدة للحوثيين.

وقال النائب ورق في منشور له، على صفحته بـ"فيسبوك"، إن الاتفاق جرى تنفيذه بأيادي محلية (في إشارة لطارق صالح قائد ما يسمى بالمقاومة)، داعياً كافة الألوية والقيادات في الساحل الغربي، لتقرير مصير الحديدة.

وحسب النائب ورق، فإن بنود هذا الاتفاق تقضي، بإغلاق ملف تحرير المحافظة بشكل نهائي، والاكتفاء بتواجد القوات المتواجدة بالساحل كخط حماية للممر المائي الدولي.

وأشار إلى رسم خارطة جغرافية لتواجد قوات مقاومة الساحل على مدى 2 إلى 3 كيلو من الساحل باتجاه الشرق على امتداد طول جبهة الساحل التهامي من الخوخة الى الدريهمي، وسحب القوات المتقدمة من مدينة الصالح (شمالاً) إلى الدريهمي (جنوباً) بنحو 5 كيلو ليصبح الدريهمي خط التماس الأول لجبهة الساحل، وترسيم حدود هذه الخارطة بجدار من الأسلاك الشائكة يتم مده حاليا.

ويقضى الاتفاق ايضاً، وفق النائب ورق، بتمكين الحوثيين من سيطرتهم على مركز المحافظة وفتح منافذها من كيلو 4 إلى كيلو 16 وإعادة تطبيع الحياة للمليشيات بالمدينة.

كما يقضى الاتفاق بسحب ما تبقى من كتائب الألوية التهامية المحسوبة على ما يسمى بـ"المقاومة الوطنية" بالتدريج الى الوازعية وتقديم الإغراءات لقيادات الألوية التهامية للموافقة، وقد بدأت بعض الكتائب بالانسحاب وفقاً للنائب ورق.

واتهم النائب في البرلمان محمد ورق، قائد ما يسمى بـ"المقاومة الوطنية" طارق صالح بعقد الاتفاقات، مقابل بيع الحديدة وتفكيك مقاومتها، وسحب الألوية والكتائب والمعدات إلى المناطق الأخرى ليتم بيع الموطن الرئيسي والوحيد لأبناء تهامة" على حد تعبيره.