أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، البدء بحملة تفتيش ومراجعة عمليات كافة شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيص مزاولة نشاطها، خلال الأسبوع القادم. 

وقال البنك في بيان له، إن هذه الاجراءات، تأتي تمهيدا للنظر في اعادة استئناف تلك الشركات والمنشآت لنشاطها، في ضوء عدد من الاشتراطات اللازم توافرها لرفع قرارات الايقاف. 

وأضاف أنه سيعتبر نتائج التفتيش الميداني لمدى الالتزام بتطبيق قرار الايقاف من قبل الشركات والمنشآت المعنية خلال الفترة اللاحقة للقرار شرطا اساسيا لمعاودة نشاطها. 

وتابع: "سيستمر التفتيش على باقي الشركات والمنشآت التي لم تشملها بعد الحملات الميدانية وإيقاف المخالفين منها".   

وأكد البنك المركزي بأنه لن يتم النظر في قرار ايقاف اي شركة او منشأة تظهر تقارير المفتشين الميدانيين عدم التزامها بتنفيذ قرار الايقاف وسببا رئيسيا لسحب ترخيصها بشكل نهائي. 

في سياق متصل، نفذ فريق البنك المركزي في مأرب، نزولًا ميدانيًا على شركات ومنشآت الصرافة بالمحافظة، وذلك استكمالاً لحملته على الصرافين والبنوك الذين مراكز إدارة عملياتهم الرئيسية في مأرب ومناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة، للتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

وكان البنك المركزي أوقف نشاط العشرات من شركات ومنشآت الصرافة في محافظة عدن، في محاولة لإنهاء المضاربة بصرف العملات.