أصدرت اكثر من 35 دولة حول العالم، دعوة موحدة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي من اجل استكشاف آليات بديلة لرصد الانتهاكات المروعة، ووضع حد للإفلات من العقاب في اليمن، اثر "القرار المؤسف" لمجلس حقوق الإنسان بعدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين في البلد الغارق بحرب مدمرة للعام الثامن على التوالي.

ووقع البيان كلاً من أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، والجبل الأسود، ونيوزيلندا، ومقدونيا الشمالية، والنرويج والبرتغال، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والولايات المتحدة وهولندا التي قرأ مندوبها البيان بالنيابة.

وجاء في في البيان، "إن حالة حقوق الإنسان في اليمن مريعة، استنادا الى ما يلخصه التقرير الرابع لخبراء الامم المتحدة الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن".

واشار البيان الى سلسلة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع، التي رصدها التقرير بما في ذلك الغارات الجوية والقصف العشوائي غير المتناسب، والهجمات على المرافق الطبية، والمدارس، وعدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقيود الإنسانية مثل العقبات التي تحول دون الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، و الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والمهاجرين والنازحين داخليًا، اضافة الى الانتهاكات المروعة لحقوق الأطفال في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

 واعرب البيان عن اسف المجموعة الدولية بشدة لعدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، بعد ان اتم مهامه بنجاح منذ تكليفه عام 2017.

ومع دخول النزاع في اليمن عاما جديدا، اكد البيان "الحاجة الملحة للمراقبة والتحقيقات المستقلة والحيادية في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع".

وتابع: "لا يزال من المهم للغاية تحديد واستخدام جميع الفرص داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل من أجل المساءلة والسلام العادل والشامل للشعب اليمني".

اضاف:"من الضروري أن يجتمع المجتمع الدولي معًا لاستكشاف المزيد من الآليات البديلة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وضمان المساءلة.  معا يجب أن ننهي الإفلات من العقاب".