كشفت صحيفة "الغارديان" أن مجموعة من المحامين سيقدمون ملف جرائم حرب ارتكبت في اليمن إلى شرطة بريطانيا.

وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلها دان صباغ أن جماعات حقوق إنسان مع المحامين قدموا شكوى قانونية في بريطانيا اتهموا فيها رموزا مهمة في كل من السعودية والإمارات بالتورط في جرائم حرب في اليمن. وهم يخططون لتقديم الملف إلى الشرطة البريطانية والادعاء زاعمين أن 20 سياسيا وعسكريا في البلدين الخليجيين متورطون في جرائم ضد الإنسانية ودعوا إلى اعتقالهم السريع لو دخلوا بريطانيا. 

ولم تنشر مجموعة "غورنيكا 37" القائمة الكاملة بالأسماء ولكنها تضم اسمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي ومحمد بن زايد. 

وتعتبر الإمارات والسعودية حليفتين مهمتين لبريطانيا ولديهما استثمارات واسعة هناك. وتملك الإمارات نادي مانشستر سيتي والأخرى اشترت نادي نيوكاسل يونايتد بمبلغ 350 مليون جنيه إسترليني. 

وقال توبي كادمان، المحامي الذي يقود الشكوى إنه يأمل في قيام وحدة جرائم الحرب في الشرطة بتجاهل الضغوط السياسية من الحكومة البريطانية والتعامل مع الموضوع بنزاهة. وأضاف: "نحن نتحدث عن جرائم شنيعة ونعتقد ألا حصانة منها". 

وقدمت "غورينكا" 37 شكوى أخرى ضد أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري وتقوم الشرطة البريطانية بالنظر فيها. ويدرس الضباط توجيه تهم ممارسة الإرهاب ونزع الجنسية منها في أعقاب اتهامها بارتكاب جرائم.

وقضت المجموعة الحقوقية حوالي العام تقريبا لتقديم قضية جديدة ضد القيادة السعودية والإماراتية، وستقدم ملفا من 200 صفحة للشرطة ولمكتب المدعي العام يشتمل على أدلة من عائلات مدنيين قتلوا بسبب الغارات التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وسيركز على الملفات التي أثارت جدلا مثل الغارة الجوية التي استهدفت حافلة تلاميذ مدرسة في شمال اليمن عام 2018 وقتلت 26 طفلا وجرحت 19 آخرين. أما الحادث الثاني فهو الغارة على مجلس عزاء بالعاصمة صنعاء في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 والتي قتل فيها 140 شخصا وجرح 600 آخرون، واعترفت قوات التحالف في ذلك الوقت بالمسؤولية عن الحادث.

وسيتم تقديم أدلة عن التعذيب والقتل للمدنيين في عدن، جنوب اليمن، على يد المرتزقة من كولومبيا الذين كانوا يعملون مع شركة تعهدات أمنية أمريكية استأجرتها الإمارات.

وقال كادمان إن مجموعته الحقوقية تعتمد على "الصلاحية العامة" في القانون البريطاني والتي تطبق على جرائم مثل جرائم الحرب والتعذيب. وقال: "بناء على القانون البريطاني فإنه لا يوجد شرط يقضي بارتكاب الجريمة في الأراضي البريطانية أو قاتل ومذنب بريطاني". 

ولم تنضم لا السعودية ولا الإمارات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا فإن تقديم القضية أمامها غير ممكن.

عربي 21