دعا القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، عادل الشجاع، إلى تدقيق جنائي لمحاسبة السفير السعودي باليمن محمد آل جابر، ورئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، في المبالغ التي أنفقها ما يُسمى بـ"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. 

وقال الشجاع في مقال على صفحته بالفيسبوك: "أنشأت المملكة العربية السعودية برنامجا يسمى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يرأسه السفير السعودي محمد آل جابر ، يقال أن هذا البرنامج جاء بناء على طلب من حكومة معين عبد الملك ، بهدف بناء الإنسان وإعمار المكان في اليمن". مضيفًا "ومنذ أن أنشئ هذا البرنامج ، أنفق ما يزيد عن 17 مليار دولار ، لا يعرف الشعب اليمني أين أنفقت ولا كيف أنفقت ، ويأتي صمت مجلس النواب عن هذه المليارات الضائعة ليعزز شبهة الفساد".

ولفت القيادي المؤتمري إلى أنه "في الوقت الذي يتحدث آل جابر عن مشاريع الإعمار وبناء الإنسان في اليمن ، يعيش الشعب اليمني أزمة اقتصادية خانقة وظروف معيشية صعبة في ظل الانهيار المستمر للريال اليمني مقابل الدولار ، ومجلس الوزراء ومعه مجلس النواب لم يبديا أي مسؤلية تجاه هذه الأوضاع ، وكل هم رئيس الوزراء أن يبقى رئيسا للحكومة للمرحلة القادمة". 

وتابع "أمام هذا الفساد الذي يرعاه السفير محمد آل جابر ومعين عبد الملك وصمت مجلس النواب ، نحتاج إلى التدقيق الجنائي واستقدام شركة تدقيق دولية ، لكي نعرف أين ذهبت الأموال الخاصة بالإعمار ، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المالي في البلاد" .

وبحسب القيادي المؤتمري: "نحتاج إلى اكتشاف العمليات غير الشرعية، والغش والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج اليمن ، نريد معرفة من سرق وماذا سرق وكيف سرق ، وهذا لا تقوم به إلا شركة تدقيق جنائي دولية ، لكي نتمكن من استعادة الأموال المسروقة وتحويل الجناة إلى القضاء".

وأكد الشجاع "إن معركة التدقيق الجنائي تفوق معركة تحرير الأرض ، لأن الفاسد والحرامي أخطر من الذي يقتل بالبندقية ، فهذا يمكن معرفته ومواجهته ، أما الفاسد والحرامي ، يسرق الشعب ويقهر المواطن ويذله فيما يقدمه له من فتات المعونات ويفلت من العقاب".

و يُعد السفير السعودي محمد آل جابر، المشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن، وهو برنامج ينشط في عدد من المحافظات اليمنية.

ويتهم مواطنون برنامج إعادة الإعمار بوضع أحجار أساس لمشاريع اقتصادية وتنموية وهمية .