قال النائب في البرلمان اليمني محافظ تعز الأسبق، علي المعمري، إن "التمرد" الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، "يضعف" السعودية لصالح أبوظبي وطهران.

وكشف المعمري في مقابلة مع الأناضول، عن أن اتفاق الرياض يواجه عقبات كثيرة، مشيرا إلى أن "السعودية سئمت مراوغات الانتقالي وتنصله عن تنفيذ بنوده".

و أوضح أن "السعودية (راعية الاتفاق) لم تأخذ في حسبانها الإرادة الخارجية التي تتحكم بسلوك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا".

واعتبر المعمري وهو نائب عن محافظة تعز أن "السعودية لديها جدية في معالجة الأزمة السياسية في الجنوب، بما يؤدي إلى تمكين الحكومة الشرعية من مزاولة مهامها وتطبيع الأوضاع وتشغيل هياكل ومؤسسات الدولة".

وأردف: "لكنها (السعودية) لم تنطلق من رؤية حازمة لتنفيذ بنود الاتفاق في مدته الزمنية، الأمر الذي أتاح المجال أمام المجلس الانتقالي للتهرب من التزامات تنفيذ اتفاق الرياض".

ورأى المعمري أن ما جرى في عدن (تمرد الانتقالي) "يمثل تحديا للسعودية كقيادة إقليمية، ويضعف دورها ومكانتها في أخطر منطقة جيو استراتيجية وهي جنوب اليمن والبحر الأحمر".

وأضاف: "ما جرى في عدن يخدم بشكل مباشر التهديد الإيراني الذي يطمح إلى الاشتغال في مناطق مفككة، وخارجة عن النفوذ السعودي".

وأكمل: "كما يعزز استقلالية دور الإمارات في هذه المنطقة كمنافس للمملكة ويصفي اليمن من شركاء السعودية وركائز نفوذها في الداخل اليمني".

وتوقع أن تمارس السعودية خلال المرحلة المقبلة ضغطا أكبر لإجبار المجلس الانتقالي على تنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد القوى المناوئة للحوثيين.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية وبدعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، ما أدى إلى عرقلة حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن، وفق مراقبين.

الأناضول