أصدرت منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا حول الانتهاكات التي ارتكبتها "مليشيا المجلس الانتقالي" المدعومة إماراتياً في خمس محافظات جنوبية، خلال الفترة من 11مايو2017م وحتى مارس 2021م. 

واكد التقرير، أنه وثق 11326 انتهاكاً ارتكبتها قوات الانتقالي بحق السكان في محافظات "العاصمة المؤقتة عدن ولحج وشبوة وأبين والضالع"، خلال الفترة من 11مايو2017م وحتى مارس 2021م. 

وتنوعت تلك الانتهاكات - وفق التقرير - مابين القتل والإصابة، والاختطاف، والإخفاء القسري، وتعذيب المعتقلين حتى الموت، وقمع الحريات الإعلامية، وحجب للمواقع الإلكترونية ، واغلاقٍ للمقرات الحزبية، واستهدافٍ للأحياء السكنية. 

واكد التقرير أنه "منذ نشأة العصابات المسلحة التابعة للأحزمة الأمنية المدعومة إماراتياً، انتشر العنف والرعب والخوف والفوضى داخل الأحياء والأسواق والشوارع في المحافظات الجنوبية وذلك عبر الاشتباكات المسلحة وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، الأمر الذي عطّل كل مسارات الحياة الآمنة". 

ووثّقت المنظمة، في تقريرها، العديد من الانتهاكات التي تعرضت لها المنشآت الحيوية ومنها التمترس في المنشئات التعليمية والطبية والمصانع والمستودعات التجارية وإحداث الأضرار بمنازل المدنيين وقطع الطرق الرئيسية أمام المسافرين والمرضى، وقطع خطوط الكهرباء ووسائل الاتصالات والانترنت، وتقويض سلطات الدولة ونهب المال العام وتعطيل القضاء، بإلاضافة  إلى ذلك تجنيد الأطفال وتدمير البنى التحتية وتشريد وتهجير أبناء المحافظات الشمالية من الفئة العمالية، ومن الذين يقطنون عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة ومصادرتها والاعدامات الميدانية. 

واضاف التقرير انه "مع تعدد أساليب ووسائل الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية، يظل المدنيون هدفاً لتلك الجرائم والانتهاكات، حيث يستمر القتل ونزيف الدم كلما استمرت الانقلابات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات المجلس الانتقالي الجنوبية وصناعة تكوينات مليشاوية وأحزمة خارجة عن نطاق القانون ومؤسسات الدولة". 

ولفت الى انه" في ظل الفوضى العارمة، والانتهاكات التي تشهدها المحافظات الجنوبية خاصة المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي، فإننا نجد من قُدّر لهم النجاة من قذائف الهاون والهوزر والدبابات ومضادات الطيران ورصاص القناص؛ يسقطون ضحايا بالرصاص الطائش التي تطلقها العصابات التابعة لقوات الحزام الأمني أثناء الاشتباكات المسلحة التي تحدث بين الحين والأخر وسط العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية". 

جرائم الاغتيالات 

وبالإضافة إلى تلك الجرائم والانتهاكات، يقول التقرير إن جرائم الاغتيالات برزت في خمس محافظات جنوبية، بدءاً بمحافظتي الضالع ولحج، مروراً بمحافظتي ابين وشبوة، وصولاً إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي بلغت أوجهها في هذه المحافظة.

واشار الى انه مع تنوع واختلاف الجريمة، تتنوع الأدوات والأساليب والوسائل التي يتم بواسطتها تنفيذ الجريمة، فمثلاً في حالات الاغتيالات: يتم استخدام سيارات دون لوحات، تقل على متنها مسلحين يترصدون الضحية، يطلقون عليه النار، ثم يلوذون بالفرار. 

أو باستخدام الدراجات النارية، أو بواسطة العبوات الناسفة. 

وأكد وتيرة الاغتيالات تزايدت بشكل كبير، حيث استهدفت قيادات سياسية وعسكرية وأمنية ودينية، معظمها موالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، على الرغم من انتشار أعدادٍ كبيرةٍ من قوات الحزام الأمني المدعومة من دولة الإمارات في مداخل مدينة عدن وأحيائها. 

كما اكد التقرير ان جرائم الاغتيالات بلغت ذروتها بعد تأسيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي وظهور دولة الامارات كداعم وممول لهذا المجلس وأحزمته الأمنية. 

ولفت الى ان عناصر الاغتيالات تتحرك بأريحية وأمان دون ملاحقات أمنية. 

وعلى مدى أربع سنوات حصدت الاغتيالات ارواح مئات الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية والدينية في المحافظات الجنوبية اليمنية منها عدن وغيرها، بينهم أكثر من 45 خطيباً وإمام مسجد، حيث التزمت حيالها الحكومة الشرعية اليمنية الصمت، عدا من بيانات استنكار محدودة، وفق التقرير . 

وقال التقرير إن التحقيقات التي قام بها الفريق الميداني التابع لمنظمة عدالة لبعض عمليات الاغتيال، اكدت تورط قيادات المجلس الجنوبي الانتقالي متورطة في الوقوف وراء تنفيذ العديد من عمليات الاغتيال التي طالت القيادات السياسية والأمنية والائمة وخطباء المساجد ورموز التأثير الاجتماعي المناوئة والرافضة للتواجد الإماراتي. 

واكدت تحقيقات فريق المنظمة أن تلك الاغتيالات كانت ممنهجة وطالت الأشخاص الذين يرفضون الانفصال والانصياع خلف أجندات الإمارات، وهم ايضا من خارج التيار المدعوم إماراتياً والمؤيد للانفصال. 

وأضاف "لجأت بعض الخلايا التابعة للأحزمة الأمنية المدعومة والمدربة من قبل دولة الإمارات للتخلص من تأثير معارضيهم، فقد كان ضحايا الاغتيال في العاصمة المؤقتة عدن، ولحج، والضالع، وأبين، وشبوة من ذوي الثقل السياسي والتأثير الإجتماعي وضباط الأمن والجيش والمقاومة الشعبية والعلماء وخطباء المساجد وقيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات". 

ووفقا للتقرير، فقد رصد الفريق الميداني خلال الفترة من مايو 2017م وحتى مارس 2021م (11326) واقعة انتهاك بحق المدنيين في خمس محافظات جنوبية هي: العاصمة المؤقتة عدن، لحج، ابين، شبوة، والضالع. 

وسجل الفريق الميداني للمنظمة (485) حادثة اغتيال توزعت على النحو التالي: (356) حالة اغتيال مباشر بالرصاص الحي، (82) حالة اغتيال بالعبوات الناسفة، (47) حادثة اغتيال بطرق آخرى. 

وقد توزعت الاغتيالات على شخصيات متعددة بينهم (37) خطيباً وإمام مسجد (41) قيادات سياسية بالإضافة إلى (146) شخصيات عسكرية، (19) نشطاء واعلاميين، و(9) طلاب (21) تربويون، و(32) شخصيات اجتماعية، و(18) أكاديميون. 

الفريق الميداني للشبكة رصد أيضاً اغتيال لـ(6) محاميين، و(4) أطباء، و(7) رجال قضاء بإضافة الى، (31) رجال أعمال، و(122) فئات عمالية

وقد تصدرت العاصمة عدن القائمة بـ(361) حالة، تليها محافظة أبين بــ(43) حالة، ثم محافظة لحج بــ(39) حالة. 

وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة الضالع بــ(26) حالة، ومحافظة شبوة بعدد(16) حالة اغتيال.

بينما رصد الفريق الميداني (63) حالة إصابة اثناء محاولة الاغتيال.

ووفقاً للفريق الميداني لمنظمة عدالة فقد سجل (447) حالة قتل لمدنيين بينهم (36) طفلاً و (21) امرأة موزعة على النحو التالي: (182) حالة نتيجة طلق ناري مباشر، و(49) حالة قتل نتيجة راجع المقذوفات العشوائية، (57) حالة قتل تحت التعذيب في المعتقلات السرية التابعة للأمارات، و(39) حالة قتل نتيجة أعمال القنص، (46) حالة قتل نتيجة لأعمال القصف العشوائي على المنازل السكنية، و(61) حالة قتل دهس بالأطقم والعربات التابعة لقوات الحزام الأمني، و(13) حالة اعدامات ميدانية نفذتها قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً. 

وقد حصلت العاصمة المؤقتة عدن على المرتبة الأولى بمعدل (197) حالة قتل، تليها محافظة ابين بواقع(93) حالة قتل ثم محافظة لحج بعدد (87) قتيل. 

وتأتي محافظة الضالع في المرتبة الرابعة بمعدل (44) حالة قتل ومحافظة شبوة بـ (26) قتيل. 

الفريق سجل ايضا (613) حالة إصابة بيهم: (52) طفلاً، و(72) امرأة. 

منظمة عدالة وثقت ايضاً في تقريرها (52) حالة إجهاض لنساء حوامل نتيجة الخوف والهلع اثناء الاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيات المجلس الانتقالي في الخمس المحافظات المذكورة. 

كما وثق الفريق الميداني (1236) حالة اعتقال واخفاء قسري في السجون التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي وقوات الأمارات خلال فترة التقرير فيما لا يزال في السجون السرية التابعة للقوات الإماراتية والمجلس الانتقالي (517) مختطف يتوزعوا على النحو التالي:

(202) فئات عمالية و(71) سياسيون بإلاضافة إلى (54) عسكرييين، و(31) قيادات تابعة للمقاومة الجنوبية، و(14) من النشطاء، و(35) من الطلاب (8) تربويين، و(12) طفلاً، و(34) شخصيات اجتماعية، و(9) إعلاميين ، و(14) من الوعّاظ وخطباء المساجد، و(5) أكاديميين، و(18) امرأة، و (12) أجانب بينهم لاجئون أفارقة، حيث تعتقلهم القوات الإماراتية في سجون سرية متعددة تابعة لها، وقد تم نقل أغلبهم إلى جزيرة سقطرى. 

و"من خلال مقابلة بعض المعتلقين الذين تم الافراج عنهم وتسجيل شهاداتهم فإن القوات الإماراتية وعناصر تابعة للمجلس الانتقالي يقومون بتنفيذ عدة وسائل لتعذيب المعتقلين والمخفيين قسراً داخل السجون، وصلت حد الاستغلال الجنسي من قبل ضباط إماراتين، والذي لم يتوقف على المحتجزين اليمنيين، بل تعداه للاجئين الأفارقة، حيث يمارس التعذيب الجنسي في سجن داخل قاعدة البريقا" مقر القوات الإماراتية سابقاً"، ومنزل قائد أمن عدن السابق اللواء شلال شايع، وملهى ليلي تحوّل إلى سجن يدعى وضاح، وفي سجن بئر أحمد سيء الصيت، وبحسب الشهود فإن استخدام الاغتصاب يتم كوسيلة لإجبار المعتقلين على التعاون مع الإماراتيين في التجسّس، ففي بعض الحالات يقومون باغتصاب المحتجز وتصويره أثناء الاغتصاب واستخدامه كوسيلة لإجباره على العمل من أجلهم.

بإلاضافة إلى استخدام وسائل أخرى في التعذيب، كالجَلد والكهرباء والحفر والتعليق والحرمان من النوم واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والضغط على الخصيتين بواسطة الكلبشات البلاستيك ووضع الإبر تحت الأظافر، والحرق بالسجائر، والإذلال والجلد وضرب رأس المُعتقل بالأقفال الحديدية، مع الكي بالكهرباء في المناطق الحساسة من الجسم والضرب المبرح حتى الإغماء، ووضع المعتقل في  في زنزانة انفرادية قذرة وضيقة ومظلمة، وحشر أعداداً كبيرةً في زنزانة واحدة لا تتسع إلا لشخصين" كما يقول التقرير. 

ووفقاً للتقرير فقد وثّقت المنظمة (862) انتهاكاً طال الأعيان المدنية منها (512) حالة تضرر جزئي للأعيان المدنية و(350) حالة تضرر كلي. 

الفريق الراصد سجل" قيام مليشيا المجلس الانتقالي بحملة مداهمات واسعة ونهب ممنهج لمنازل المواطنين خصوصا الذين ينتمون للمحافظات الشمالية حيث سجل الفريق أكثر من (3117) حالة مداهمة وتفتيش ونهب طالت ممتلكات خاصة ومحلات تجارية في كلٍ من عدن ولحج وأبين وشبوة والضالع". 

كما رصد الفريق الميداني قيام عناصر المجلس الإنتقالي في العاصمة عدن بإغلاق (376) محلاً تجارياً، لأبناء المحافظات الشمالية وإحراق (153) بسطة خضار، إضافة إلى نهب (6) مولات كبيرة وإغلاق (82) مطعم شعبي. 

ووفقاً للتقرير فقد قامت مليشيا المجلس الانتقالي وبإشراف ضباط إماراتيين بعملية تهجير قسري واسعة للمواطنين الشماليين في العاصمة عدن ولحج وأبين والضالع، حيث سجل الفريق تهجير (3163) أسرة تقطن في هذه المحافظات أغلبهم من محافظة تعز.

كما سجل الفريق (374) حالة اعتداءات جسدية ضد المواطنين المهجرين بالضرب والسحل والشتم أثناء قيام عناصر الانتقالي بعملية التهجير القسري لهم.

الفريق الراصد سجل ايضاً قيام مليشيات الانتقالي بتجنيد أكثر من (297) شخص من المهاجرين الأفارقة، إضافة الى تجيد مئات الأطفال.