طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، السبت، بوضع حد أدنى لمرتبات المعلمين في المدارس الأهلية، من أجل مواجهة غلاء المعيشة جراء انهيار العملة والأزمة الاقتصادية والمجاعة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وقال المتحدث الإعلامي باسم نقابة المعلمين، "يحيى اليناعي"، في تصريحات صحفية، "إننا في نقابة المعلمين ندعو للنظر في أوضاع تربويي التعليم الخاص، ونطالب بتحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة".

وأضاف، إنه "لا يمكن لمدرسة أهلية الادعاء بأنها تقدم تعليماً جيدا، بينما تمنح العاملين فيها أجورا زهيدة".

وتابع أن "ضعف الأجور ينعكس على جودة التعليم، وغياب الأمان والرضا الوظيفي يفقد القدرة على العطاء المطلوب".

وأشار إلى أنه "صحيح أن القانون لم يضع حداً أدنى لمرتبات العاملين في التعليم الأهلي، لكن القانون يجرم الاستغلال".

وازدهرت الاستثمارات في المدارس الأهلية في اليمن خلال الأعوام السابقة، رغم ما تشهده البلاد من صراع وحرب مستمرة منذ ست سنوات، إلاّ أن ذلك لم ينعكس على أجور المعلمين التي تبدأ رواتبهم من 30 ألف ريال فقط.