مساء الثلاثاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن غريفيث.

 

 

 

ويعد جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ العام 2011، ويتولى مهامه في الوقت الذي يبدو الصراع في البلاد أكثر اشتعالا من أي وقت مضى.

 

 

 

وكانت مهمة كل مبعوث محاطة بالكثير من التعقيدات، رغم النجاح لمرات في جلب الأطراف المتصارعة إلى طاولة المفاوضات بأماكن متعددة.

 

 

 

المبعوث الأول جمال بنعمر

 

 

 

في أبريل/ نيسان 2011 تم تعيين الدبلوماسي المغربي جمال بنعمر مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن، وجاء تعيينه من أجل حل أزمة البلاد آنذاك، إثر اندلاع ثورة شعبية ضد نظام الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح.

 

 

 

وقاد بنعمر في العام نفسه وساطة بدعم خليجي بين نظام صالح من جهة، وأحزاب المعارضة وشباب الثورة من جهة أخرى، تكللت برحيل الرئيس عن السلطة وتسليمها لنائبه حينها عبدربه منصور هادي الذي تم انتخابه رئيسا توافقيا في فبراير/ شباط 2012.

 

 

 

وفي 21 سبتمبر/أيلول 2014 سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء بعد اقتحامها بقوة السلاح، بإسناد من قوات موالية لصالح، فيما تقول الجماعة إنها نفذت ثورة ضد الفساد.

 

 

 

وبعدها قاد بنعمر جهودا تكللت بتوقيع ما أسمي بـ"اتفاق السلم والشراكة" بعد ساعات فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

 

 

 

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق جديدة برئاسة خالد بحاح، شاركت فيها جميع المكونات الفاعلة، بما في ذلك جماعة الحوثي التي دخلت التشكيل الحكومي للمرة الأولى في تاريخها.

 

 

 

وعلى الرغم من تشكيل الحكومة، استمرت الأزمة مع الحوثيين الذين ظلوا مسيطرين أمنيا وعسكريا على صنعاء، ما جعل رقعة الخلاف تتسع إلى أن تم محاصرة الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وفرض الإقامة الجبرية عليهما من قبل الحوثيين.

 

 

 

ونجح هادي مطلع 2015 في الفرار من مقر إقامته حتى وصل إلى مدينة عدن (جنوب) ومن ثم وصوله إلى السعودية.

 

 

 

واشتعلت الأزمة اليمنية بشكل أكبر حينما تم الإعلان عن تحالف عربي عسكري بقيادة السعودية في 26 مارس/آذار 2015، لمواجهة الحوثيين، بهدف إعادة شرعية الرئيس هادي وحكومته إلى صنعاء.

 

 

 

ويقول التحالف إن عملياته جاءت بطلب من الرئيس هادي، فيما يصف الحوثيون عمليات التحالف بأنها "عدوان وحصار على اليمن" بدعم أمريكي.

 

 

 

استمر المبعوث الأممي بنعمر في مهمته حتى أبريل 2015.

 

 

 

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك قال بنعمر، بعد أيام من انتهاء مهمته إن اليمنيين "كانوا قريبين من التوصل إلى اتفاق قبل بدء غارات التحالف" .

 

 

 

المبعوث الثاني إسماعيل ولد الشيخ

 

 

 

بعد نحو شهر من انطلاق عملية التحالف العربي، أعلنت الأمم المتحدة في 25 أبريل 2015 تعيين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ ليكون خلفاً لجمال بنعمر.

 

 

 

وفي مدينة جنيف السويسرية، قاد ولد الشيخ (يشغل حاليا منصب وزير خارجية موريتانيا) مشاورات انعقدت بين الحكومة اليمنية والحوثيين في يونيو/ حزيران 2015.

 

 

 

وبعد أيام فقط من هذه المشاورات، أعلن ولد الشيخ عن انتهائها دون التوصل لاتفاق.

 

 

 

هذا الأمر جعله يواصل جهوده من أجل جمع الحكومة اليمنية والحوثيين في مشاورات جديدة انعقدت بالفعل في مدينة بيال السويسرية في ديسمبر/كانون الأول 2015، لكن لم تحرز تقدما ملموسا.

 

 

 

ونجح ولد الشيخ كذلك في إقناع الأطراف اليمنية بالذهاب إلى طاولة المفاوضات التي انطلقت بين الحكومة والحوثيين في أبريل 2016.

 

 

 

ومع بدء هذه المشاورات المباشرة في الكويت قال ولد الشيخ في تصريحات صحفية "لن نعود إلا بالسلام والأمن إلى اليمن".

 

 

 

وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر من هذه المشاورات، تم الإعلان عن انتهائها في 6 أغسطس/آب دون تحقيق أي اتفاق، ما جعل التصعيد العسكري يعود مجددا بين الطرفين حينذاك.

 

 

 

وبعد ذلك قام ولد الشيخ بعقد العديد من اللقاءات مع ممثلين لدى طرفي النزاع، وآخرين من دول أخرى فاعلة من أجل حل أزمة اليمن، قبل أن تنتهي مهمته في فبراير 2018، وسط استمرار الحرب في عدة جبهات.

 

 

 

المبعوث الثالث مارتن غريفيث

 

 

 

في فبراير 2018 أعلنت الأمم المتحدة تعيين البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا أممياً إلى اليمن خلفا لولد الشيخ.

 

 

 

وخاض غريفيث العديد من اللقاءات في اليمن وعدة دول من أجل العمل على وقف إطلاق النار تمهيدا لاتفاق يفضي لإنهاء دائم للأزمة.

 

 

 

وقاد غريفيث جهودا أممية نجحت في التوصل إلى اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر 2018.

 

 

 

وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب)، وهي المعركة التي حذر جميع الخبراء الإنسانيين من أنها كانت ستقطع خط المساعدات الإنسانية الرئيسي في البلاد وتدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق، وفق بيان سابق لمكتب غريفيث.

 

 

 

كما ألزم اتفاق ستوكهولم الطرفين بتبادل جميع الأسرى، بمن فيهم المدنيون المحتجزون تعسفيًا. وبناء على الاتفاق، جمع كل من مكتب المبعوث الأممي ولجنة الصليب الأحمر الدولية ممثلين عن الأطراف في لجنة التقت عدة مرات وتفاوضت بنجاح تم على إثره إطلاق سراح أكثر من 1000 محتجز في أكتوبر/تشرين أول عام 2020.

 

 

 

كما تبادل الطرفان من خلال اللجنة قوائم المحتجزين كأساس للمفاوضات المقبلة بشأن إطلاق سراح المزيد من الأسرى المحتجزين.

 

 

 

ويعد اتفاق ستوكهولم، أبرز نجاح لغريفيث، رغم أن العديد من بنود الاتفاق لم تطبق على الأرض مثل إعادة انتشار القوات في الحديدة وحل الوضع الإنساني في محافظة تعز (جنوب غرب) وتبادل شامل للأسرى.

 

 

 

وفي آخر إحاطة له إلى مجلس الأمن الدولي منتصف يونيو، أبلغ غريفيث المجلس أن الأطراف اليمنية "غير قادرة" على تجاوز خلافاتها.

 

 

 

يشار أن غريفيث تم تعيينه مؤخرا وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلفا للسابق مارك لوكوك.

 

 

 

مهمة معقدة للمبعوث الجديد

 

 

 

المبعوث الرابع السويدي هانز جروندبيرج، كان يشغل منصب سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ 2019.

 

 

 

وسبق لبلاده السويد أن استضافت طرفي النزاع باليمن في مشاورات اختتمت بتوقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018.

 

 

 

وخلال مهامه كسفير للاتحاد الأوروبي، عرف بنشاطه وعقده لقاءات متعددة مع طرفي النزاع اليمني.

 

 

 

وفي فبراير الماضي، قام بزيارة إلى مدينة عدن جنوبي اليمن وعقد هناك مباحثات حول الأزمة مع مسؤولين حكوميين.

 

 

 

وفي يناير/ كانون الثاني 2020 زار العاصمة صنعاء مع سفراء أوروبيين آخرين، ضمن التحركات الدولية الرامية لوقف الحرب.

 

 

 

وسيواجه المبعوث الأممي الجديد صعوبات كبيرة في التوفيق بين طرفي النزاع، خصوصا في ظل عجز أممي ودولي واضح في إقناع الحكومة والحوثيين بضرورة حل الأزمة سلميا.

 

 

 

ويواجه ملف اليمن تعقيدات كبيرة، بسبب الفجوة المتسعة في وجهات النظر بين الحكومة والحوثيين.

 

 

 

ففي الوقت الذي تتمسك الحكومة اليمنية بضرورة وقف شامل لإطلاق النار تمهيدا لمعالجة الملف الإنساني وحل شامل للأزمة، يصر الحوثيون على ضرورة معالجة الوضع الإنساني وفتح مطار صنعاء وإدخال الوقود بدون شروط، قبيل الدخول في وقف إطلاق النار.

 

 

 

كما تصر الحكومة اليمنية على ضرورة أن تكون أي مفاوضات مقبلة مستندة على مرجعيات ثلاث هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم)، فيما يرفض الحوثيون هذه المرجعيات، ما يجعل التوفيق بين الطرفين مسألة معقدة.

 

 

 

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

 

 

 

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.