أكدت اللجنة الطبية العسكرية لجرحى تعز، أن سبب معاناة جرحى المحافظة يكمن في عرقلة البنك المركزي ووزارة المالية لمخصصات علاجهم، مؤكدة عدم صول أي مبلغ مالي من التي وجه بها رئيس الوزراء مؤخرًا.

جاء ذلك في رد توضيحي صادر عن اللجنة الطبية، انتقدت فيه ما أسمتها بـ"التبريرات" التي نشرها إعلامي محافظ تعز، محمد طاهر، بشأن احتجاز مخصصات علاج الجرحى في البنك المركزي في عدن، ومحاولته إلقاء اللوم على اللجنة الطبية. 

وقالت اللجنة في البيان، "إن محاولة اتهام اللجنة الطبية بالوقوف وراء عدم صرف مخصصات الجرحى، هي محاولة مفضوحة لتبرير الخذلان المتعمد لجرحى تعز، ولتغطية الاحتجاز الممنهج لمخصصات علاجهم منذ عامين في وزارة المالية والبنك المركزي بعدن".

وأضاف البيان "ومن المؤسف أن تصدر تلك التبريرات من إعلام محافظ تعز، الذي يفترض أن يقف مساندًا لقضية الجرحى وما يعانونه نتيجة احتجاز المبالغ الخاصة بمعالجتهم، وعدم وجود ميزانية مالية للجنة منذ تأسيسيها أسوةً بلجان جرحى المحافظات المحررة.. وهو يدرك جيدًا أن قيادة محور تعز والسلطة المحلية لجأوا لوضع حلول ترقيعية للتخفيف من معاناة جرحى المحافظة، من خلال الاستقطاع من مرتبات منتسبي المحور والموظفين، وذلك نتيجة احتجاز البنك المركزي ووزارة المالية لمخصصات الجرحى التي وجه بها كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". 

وأكدت أن ما أورده إعلامي محافظ تعز بشأن قاعدة البيانات، كان في أول اجتماع للجنة بالمحافظ نبيل شمسان، عقب تشكيلها بقرار من وزير الدفاع، حيث تسلمت اللجنة مهامها دون أن يكون هناك قاعدة بيانات كاملة وتفصيلية بشأن الجرحى، لكن اللجنة أنجزتها خلال مدة قصيرة من بدء ممارسة مهامها، وعملت على متابعة الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية والدفاع والرئاسة، عبر الطرق القانونية المعتمدة، دون أيّ جدوى. 

واعتبرت اللجنة أن تبرير احتجاز وزارة المالية والبنك المركزي لمخصصات الجرحى، بعدم وجود قاعدة بيانات لدى لجنة الجرحى، محاولة لنفي وتبرير الخذلان المتعمد الذي تعيشه تعز ككل، بجرحاها ورجال جبهاتها ومحورها العسكري ومؤسستها الأمنية.

وأضافت "كما أن هذه التبريرات التي أطلقها إعلامي محافظ تعز، جاءت عقب نشر مكتب إعلام محافظة تعز، أخبارًا تتضمن توجيهات لرئيس الوزراء بشأن صرف مخصصات الجرحى، لتبدو تلك التبريرات كمساعٍ للتنصل من توجيهات رئيس الحكومة".

وبخصوص توجيهات رئيس الوزراء التي تداولها إعلام محافظة تعز وموقع رئاسة الوزراء، قالت اللجنة إنها "تواصلت بالبنك المركزي، وتفاجأت بأنهم يردّون بعدم تحويل أي مبالغ إلى حساب اللجنة، وعدم وصول توجيهات حكومية إليهم بصرف مبالغ للجنة الجرحى، ما يعني أن التوجيهات ما تزال حبرًا على ورق".

وطالب اللجنة الطبية العسكرية، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وترجمة توجيهاتها، بشأن مخصصات علاج الجرحى، إلى واقع بدلًا من الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.

كما طالبت السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ، والحكومة بوضع حلول جذرية لمعاناة جرحى تعز، الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن تعز والدولة والجمهورية، ضد الحوثيين . بحسب البيان