اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بالتراجع عن التزامات تنفيذ اتفاق الرياض وتعطيل مهام الحكومة.

وقال الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إن إخلال المجلس الانتقالي بالمتفق عليه أثر مباشر على مهام الحكومة وعودتها إلى عدن". 

واعتبر البيان، أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية "ضرورة ملحة" تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك للنهوض بمهامها، والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وأشار إلى أن الفريق الحكومي تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، إلا أن ذلك قوبل برفض وتصعيد من قبل الانتقالي على ما تم الاتفاق عليه".

واتهم الفريق الحكومي "الانتقالي بالتدخل المباشر في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وأبين واتهام الحكومة باتهامات باطلة رغم مشاركة المجلس فيها".

وأشار الفريق الحكومي، إلى استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن المحسوب على المجلس الانتقالي بإصدار قرارات ليست من اختصاصه، والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن (..)".

وأكد الفريق الحكومي أنه "تعامل بمسئولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض".