وجه رئيس الحكومة، معين عبدالملك، محافظي المحافظات بالكف عن التعيينات وتجاوز اللوائح النافذة في البلاد.

جاء ذلك في مذكرة موجهة إلى  محافظي المحافظات، تؤكد ضرورة عدم تجاوزهم للقوانين واللوائح النافذة والالتزام  بالصلاحيات المنظمة لعمل السلطة المحلية،  وكذا شروط شغل وظائف الإدارة العليا  وفقا لقانون الخدمة المدنية  رقم 19 لسنة  1991م  ولائحته التنفيذية وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 149) لسنة 2007م بشأن التعيين بالوظيفة العامة.

وأكد التعميم على ضرورة  الالتزام بشروط  شغل الوظيفة العامة والقانون رقم 35 لسنة 1991م الخاص  بالهيئات والمؤسسات  والشركات العامة  وتطبيق مبادئ الكفاءة والخبرة والتأهيل لشغل وظائف أجهزة الدولة بعيدا عن الأغراض السياسية أو الحزبية أو المناطقية.

 وأوضح التعميم أن اتخاذ قرار التعيين أو التكليف في المكاتب التنفيذية وفروع الوزارات في المحافظات يتم بالتنسيق مع السلطة المحلية والوزير المعني وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة  واستيفاء شروط المرشحين للوظيفة العامة ومثلها للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

ووجه رئيس الوزراء كلا من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون القانونية ووزارة الإدارة المحلية بمراجعة مدى استيفاء تلك القرارات لشروط شغل الوظيفة والهياكل التنظيمية المعتمدة ،وإيقاف أي قرارات تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

يأتي هذا التعميم بعد إصدار محافظ عدن خلال الفترة الأخيرة عدة قرارات بينها تغيير مدير المؤسسة الاقتصادية في العاصمة المؤقتة؛ بشكل يخالف قانون السلطة المحلية.