رحب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، بقرار واشنطن الذي يسمح بإعادة التعامل مع الجيش اليمني وبناء قدراته "في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها لـ"كامالا هاريس"، نائبة الرئيس الأمريكي، بمناسبة احتفال بلادها بذكرى الاستقلال.

وقال نائب الرئيس انه سيكون لهذه القرارات "تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي"، مشيداً في السياق ذاته بالموقف الأمريكي الداعم للشرعية وأمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، حسب وكالة سبأ الرسمية.

وكانت الخارجية الأمريكية قالت في تقرير "الإتجار بالبشر لعام 2021" الصادر مؤخراً عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، إن وزارة الدفاع ستستأنف تعاملها للقوات المسلحة اليمنية (الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً)، وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب.

وأضافت "إن الأهم من ذلك أن هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع".

واستطردت: سيتم استخدام تمويل التعليم والتدريب العسكري الدولي لبناء القدرات داخل جيش الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة للتدريب غير الفني.

وأوضح أن "دورات التعليم العسكري المدني هذه ستركز على إضفاء الطابع المهني على القوات العسكرية، وستعزز سيادة القانون داخل القوات المسلحة اليمنية، في المقابل، سيدعم هذا التدريب جهودنا لمنع تجنيد الأطفال".

وقال: سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي، ولكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات.

وأكد التقرير أن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال"، وقال إن "من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية بقيادة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن".

وأضاف التقرير أن "أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو حملتنا لمكافحة الإرهاب وجهودنا لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين".

وتابع التقرير قائلاً: إن بناء قدرات حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق هذه الأهداف يعزز المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية لتشمل تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفسه نحو هدف إنهاء الحرب في اليمن".

وقال إن "إنهاء الصراع سيكون أمرًا حاسمًا في إنهاء التدهور المتزايد للظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وضمان الاستقرار على المدى الطويل، وتأمين المساحة لاستعادة مؤسسات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب".

وأضاف التقرير ان وزارة الخارجية الأمريكية "تقدر أن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الصراع هي الدافع الأساسي للتجنيد غير القانوني المستمر واستخدام الأطفال في الصراع في اليمن من قبل جميع أطراف النزاع".

واستطرد: ولهذه الغاية، يمكن استخدام تمويل عمليات حفظ السلام لدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك مشاركة القيادة العسكرية اليمنية، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع اليمني والسماح باستئناف انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة يمنية".