أصدر رئيس المحكمة العليا، الجمعة، قرارات بفتح المحاكم والنيابات وإخلائها من اعناصر مليشيا الانتقالي في خمس محافظات في جنوب البلاد.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أقر رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار، فتح المحاكم والنيابات وتوفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع القضائي والعاملين فيه، وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل.

ووجه الهتار بتوفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه، مطالبًا المحامي العام الأول باتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أقر إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.

 ووجه الهتار رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت - الساحل كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واعتبر الهتار إغلاق مقرات المحكمة العليا ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في المحافظات الخمس، من قبل "نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة ﻳُﻌَﺪﱡ انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم".

وقال إن "إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ".

ووجه محافظ عدن ومدير شرطة المحافظة بفتح المجمع القضائي وإخلائه من كافة العناصر المسلحة وإحالتها الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون.

وفي 3 فبراير الماضي، أغلقت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المجمع القضائي بعدن، عقب رفض القضاة الاستجابة لدعوة نادي القضاة الجنوبي للإضراب، احتجاجا على القرار الرئاسي القاضي بتعيين أحمد الموساي، نائبًا عامًا للجمهورية بدل النائب السابق علي الأعوش.