حملت منظمة سام للحقوق والحريات، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، مسؤولية عودة سياسية الاغتيالات إلى عدن، بعد مقتل أحد كوادر حزب الإصلاح في المحافظة. 

وأدانت المنظمة في بيان لها، عودة سياسة الاغتيالات في عدن محملة المجلس الانتقالي المسئولية عن غياب دوره في بسط الأمن وحماية الأفراد من حوادث الاعتداءات والاغتيالات التي تطال المدنيين في تلك المنطقة. 

وذكرت المنظمة أن مجموعة مسلحة قامت بقتل الشاب "بلال منصور" أحد نشطاء الإصلاح أمام منزله في مدينة المنصورة ثم لاذت بالفرار على الرغم من وجود حواجز كثيرة ونقاط تفتيش تتبع لقوات المجلس الانتقالي. مشيرة إلى أن الأمر يثير شكوكًا عدة حول دور تلك القوات الحقيقي. 

وقالت المنظمة، إن غياب دور الرقابة والحماية الأمنية سيعني مزيدًا من تلك الحوادث، الأمر الذي يوجب على المجلس الانتقالي الاضطلاع بدوره في حماية المدنيين وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة.